ضابط بالحرس المدني الإسباني أمام القضاء بعد طرد مهاجرين نحو المغرب

نجحت منظمات حقوقية إسبانية ودولية في دفع القضاء الإسباني إلى متابعة ضابط في الحرس المدني الإسباني برتبة عقيد كان يعمل بمدينة مليلية، بتهمة إرجاع مهاجرين أفارقة غير شرعيين الى المغرب دون احترام الضوابط القانونية في مجال الهجرة.
ويأتي تحرك القضاء الإسباني على إثر تنديد من منظمة هيومان رايتس ووتش وشكاوى تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية وهي بروديين "وإسو أو إس راسيسمو" و"أندلوسيا أكوخي" ضد الحرس المدني الذي تتهمه بإرجاع مهاجرين أفارقة "بشكل فوري" تمكنوا من التسلل إلى المدينة، ، أي دون اتباع المسطرة التي ينص عليها قانون الهجرة الإسباني.
وقد قدمت الجمعيات المذكورة عدة أشرطة فيديو تم تصويرها يومي 18 يونيو و13 غشت الماضيين تظهر عملية طرد المهاجرين بطريقة غير قانونية، مما دفع القضاء إلى توجيه تهمة خرق قانون الهجرة والشطط في استعمال السلطة إلى العقيد إمبرسيو مارتين فياسنيور.
هذا وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية قد طالبت في شهر غشت الماضي بالتحقيق في تصرفات الحرس المدني في مليلية في التصدي لمحاولات المهاجرين غير الشرعيين التسلل إلى إسبانيا عبر الحدود مع المغرب، ووقف عمليات اعادتهم بصورة غير قانونية.
وأشار مساعد مدير المنظمة لشئون أوروبا وآسيا الوسطى بنجامين وارد، في بيان، إلى أن حق إسبانيا في حماية حدودها لا يعطيها تفويضا لإساءة معاملة المهاجرين.
وطالبت المنظمة الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في مليلية بوقف "عمليات اعادة المهاجرين غير القانونية"، واتخاذ اجراءات بحق أفراد الحرس المدني الذين يستخدمون القوة بشكل مفرط في التعامل مع المهاجرين.
ونشرت المنظمة، التي يقع مقرها في نيويورك، اليوم مقطعا مصورا يظهر قيام أحد أفراد الأمن بضرب مهاجر كان قد شارك في محاولة للتسلل إلى إسبانيا عبر الحدود في 13 من الشهر الجاري.
وأوضح "ينبغي على السلطات الإسبانية التحقيق في تلك الاتهامات بالاستخدام المفرط للقوة من جانب عملاء الحرس المدني وتقديم المسئولين أمام القضاء".
وقام صحفي بتصوير الفيديو ويظهر حادثين وقعا في 13 من الشهر الجاري، يقوم فيه عدد من أفراد الأمن بضرب مهاجرين بالهروات.
وأضاف "الخوذ والزي الداكن الذي يرتدونه يبدو كذلك الذي يرتديه أفراد الحرس المدني في مقاطع أخرى من الفيديو ومختلف تماما عن الزي الأخضر الذي ترتديه" قوات حرس الحدود المغربية.
وتؤكد المنظمة أن 60 مهاجرا على الأقل تم ترحيلهم بين يومي 12 و13 من الشهر الجاري بصورة سريعة، مشيرة إلى أنها لا تعرف على وجه الدقة ما حدث مع مئات آخرين حاولوا العبور باتجاه مليلية.
وتابع "اعادة المهاجرين إلى المغرب دون احترام العملية الواجبة قد يعرض حياتهم للخطر"، مشددا على أن إسبانيا "ينبغي عليها وقف عمليات طرد (المهاجرين) غير القانونية دون تباطؤ".
وأشارت إلى أن طرد المهاجرين غير الشرعيين بشكل فوري يحرمهم من حقهم في السعي للحصول على حق لجوء أو حماية دولية أخرى، ويمنع قوات الحرس المدني من التحقق من أعمار الأطفال الذين يهاجرون بصورة غير شرعية، وفقا لما يلزمهم به القانون الإسباني.