الآلة القانونية تتحرك للدفاع عن المهاجرين في وضعية غير قانونية

بعد قرار بلدية بيك VIC بعدم تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية بسجل تعداد السكان وتراجعها عن هذا القرار تحت الضغط الإعلامي وبعض الأطراف السياسية، لتقبل بتسجيلهم ولكن بشرط الوشاية بهم لدى الشرطة ومفوضية الحكومة في الهجرة، وما ترتب عنه من اتباع لبعض بلديات كطالونيا لهذه السياسة لاسيما المحسوبة منها على الحزب الشعبي، كانت آخرها بلدة يابانيرس Llavaneres.
وقد خلف قرار عمدة بلدية يابانيرس Llavaneres ، ردود فعل شديدة دفعت رجال القانون للخروج عن صمتهم، إذ قام المحامي سيرجي سانطكانا ب "هيئة روندا" بتوجيه رسالة إلى بلدية يابانيرس Llavaneres يحذرها من مغبة استعمال سجل تعداد السكان لإدانة المهاجرين في وضعية غير قانونية لما يشكله من خرق للقانون.
وقد جاء في الرسالة أن استعمال هذه الطريقة للإيقاع بالمهاجرين غير الشرعيين يشكل جنحة اتخاذ قرارات غير عادلة ومجحفة وتترتب عنه عواقب قانونية، لكونه مناقض لقانون حماية البيانات الشخصية الذي يمنع إحالة هذه البيانات لطرف ثالث إلا بترخيص من المعني بالأمر أو بموجب قانون صريح. وأضاف نفس المحامي أن "هيئة روندا" تعكف حاليا على دراسة مدى مشروعية هذا الإجراء.
ويبقى الغرض من الرسالة الموجهة إلى البلدية، في نظر نفس المحامي، هو إطلاع البلدية ومسؤوليها بأن هذا الإجراء "غيرالقانوني" وأن الشخص الذي يتبنى هذا الإجراء يمكن أن يرتكب جنحة مخالفة القانون، وذلك من أجل سد الباب، في حالة تطبيقه، أمام كل من شخص يمكن أن يدعي عدم معرفته بمشروعية هذا الإجراء وللتوصيات القانونية.
وقد اكتفى عمدة بلدية ليابانيرس Llavaneres بيرنات غراوبيا أمام هذه الرسالة بالتزام الصمت والتشديد على أن هذا الإجراء يوجد قيد الدراسة ولن يتم تطبيقه إلا بعد دراسة معمقة، وأكد على أن الهجرة لا تشكل أي مشكل بالنسبة إلى البلدة ويتعلق الأمر فقط بتقنينها، كما أنه طالب بتوحيد المعايير التي يتعين على البلديات إتباعها وتوضيحها.