بلدية فيك Vic تحرم المهاجرين من شهادات الإسكان ضدا على قوانين البلاد

عادت قضية تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في لوائح القاطنين في أي بلدية ما على التراب الإسباني لتطفو من جديد على واجهة النقاش السياسي في إسبانيا، وذلك بعد أن قررت بلدية فيك Vic في منطقة كطالونيا التبليغ عن كل مهاجر مقيم بصفة غير قانونية يسجل نفسه في لوائح الإسكان بالبلدية.
وقد اتخذت هذا القرار من جديد بعدما أن كانت قد تراجعت عليه، وذلك أياما فقط بعد تصريحات المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم، التي أكدت أن الإتحاد الأوروبي فقط يمنح خيارين للدول الأعضاء للتعامل مع المهاجرالمقيم بصفة غير قانونية، أن تسوى وضعيته أو أن يرحل إلى وطنه.
وقد اتخذ مسؤولو المدينة تصريحات المفوضة الأوروبية كذريعة وقرروا الإبلاغ عن المهاجرين فيما اعتبروه آلية لتكييف التعايش في المدينة، حيث بلغت نسبة الساكنة المهاجرة 25 بالمائة من مجموع ساكنة البلدية. و تحاول بلدية المدينة أن تحقق التعايش برفض النموذج الذي اختاره أغلب المشرفين على تدبير سياسة الهجرة في إسبانيا للتطبق نموذجها الخاص، و الذي لم تتبناه حتى بلدية سالت التي تبلغ نسبة المهاجرين من ساكنتها الأصلية 43 بالمائة.
لكن يظهر أن ما تريد فعله سلطات فيك هو التدمير الكلي للتعايش لأغراض انتخابية، وإلا فما معنى حرمان المهاجر، من الولوج إلى الخدمات الإجتماعية خاصة منها الصحية و التعليمية التي هي حق له مشروع و إن كان في وضعية مقيم بصفة غير شرعية، بحرمانه من التسجيل في لوائح القاطنين بالبلدة بهذا الشكل.
ونحن نتساءل في "أندلس برس" عن الفوائد التي ستجنيها سلطات البلدية بإثارة نقمة جماعة بشرية في الحجم الذي تتحدث عنه غير الاحتقان و التوتر الاجتماعي. وبلعبها بورقة الهجرة بهذا الشكل لأغراض انتخابية فسلطات هذه البلدية لا تزيد عن التضحية بالمصلحة العامة لمواطنيها في الإستقرار لمصالح قطاعية ضيقة و آنية، وعلى طريقة "و داوني بالتي كانت هي الداء".
تبقى الإشارة إلى أن القوانين الإسبانية واضحة في هذا النطاق، كما كان قد أوضح تقرير محامي الشعب في جوابه من قبل على استشارة سلطات هذه المحلة، حيث أكد أن المحكمة الدستورية الإسبانية قررت بأن القوانين المنظمة للتسجيل السكني هي التي يقرها قانون النظام المحلي، وليس قانون الأجانب. هكذا فللمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني الحق في التسجيل في لوائح السكنى . وهو ما جعل رئيس الحكومة يؤكد بشكل حاسم في إشارته إلى وضعية فيك بأن لن يسمح بأي احتيال على القانون في هذا الخصوص.
وأخيرا يحق لنا السؤال، لماذا لم تختر البلدية الحريصة على التعايش الشق الثاني من جواب المفوضة الأوروبية، أي تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية؟