الحزب الشعبي الكطلاني يوسع "الوشاية" بالمهاجرين غير الشرعيين إلى بلديات أخرى

يتواصل مسلسل تصعيد قادة واعضاء في الحزب الشعبي في كافة الجهات بحثا عن موضوع اجتماعي مثير للحملة الانتخابية، عله يساهم بخفض الضغط على ملفاتهم في الفساد والرشوة، والفشل المزمن الذي يلاحقهم في منطقة كطالونيا أمام القوى السياسية الإقليمية.
وبعد "بيك" جاء دور "الماريسمي" في كاتالونيا حيث يسعى الحزب الشعبي فيها تقديم مشروع لتصويت عليه في كافة بلديات منطقة الماريسمي بهدف تبيلغ الشرطة حول اوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم اكتشافهم عبر التسجيل في البلديات.
وانكى ما في الامر ان الحزب الشعبي في برلمان ماتارو يرفض الاتهامات الموجهة ضده والمبنية على كره الاجانب تحت غطاء "ضرورة تطبيق القانون".
ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد ما احدثه رفض عمدة مدينة بيك (حزب الانسجام والوحدة الكتلاني) في كاتالونيا حول منع تسجيل المهاجرين "دون وثائق إقامة" في سجلات البلدية من ضجة اعلامية وانتقال عدوى ذلك إلى بلدات اخرى لما في ذلك من حرمان للمهاجرين كمواطنين.
ونسلط الضوء إلى أن الحزب الشعبي نفسه الذي يدعو إلى "تطبيق القانون"، استخدم مهاجرين بدون اوراق "افارقة" بوعد تأمين فرص عمل لهم، عندما احضرهم للتصفيق له امام الكاميرات في نشاطاته الحزبية.