احتدام الجدل حول قرار بلدية فيك Vic التبليغ عن المهاجرين غير الشرعيين

عادت قضية قرار مسؤولي بلدية فيك Vic، بجهة كطالونيا، التبليغ عن المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية لتلهب النقاش السياسي هذا الإثنين، فقد أكد مسؤول العمل الإجتماعي في البلدية جوان لوبث أن البلدية لن تعلم الشرطة بحالات المهاجرين غير الشرعيين المسجلين كقاطنين في السجل البلدي، و ستحترم دائما قوانين "حماية المعلومات".
وبهذا التصريح فإن مسؤول العمل الإجتماعي، وهو من حزب اليسار الجمهوري الكطلاني، يعارض رئيسه و عمدة البلدية جوسيب ماريا بيلا دابدال عن الحزب الكطلاني المسيحي، والذي أكد أمس أنه سيعلم عن حالات المهاجرين السريين المسجلة في لوائح الإسكان بالبلدية.
وقد أكد جوان لوبث بأن تصريح المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية، هو رسالة ليس إلى بلدية فيك و إنما إلى الحكومة المركزية لحثها على تسوية وضعية المهاجرين بصفة غير قانونية.
من جهته تدخل أرتور ماس رئيس الحزب المسيحي الكطلاني بقوة لصالح عمدة فيك، وأكد أن "كل ما ستفعله سلطات فيك هو التبليغ عن أي حالة للهجرة غير الشرعية تثبت لديها إلى من ينبغي أن يعلم بذلك ليس إلا"، وهذا حسب السياسي الكطلاني الذي شرع في التسخينات الإنتخابية "لايفترض إهدار أي حق، كما لا يشكل تراجعا إلى الوراء فيما يخص حقوق الأشخاص".
من جهتها حذرت نقابة الشرطة في بلاغ لها اليوم من "أثر العدوى"، الذي قد ينجم عن مثل هذا القرار حال نجاح بلدية فيك في فرضه، حيث ستستنسخه بلديات كطلانية أخرى وتدفع بمكاتب الشرطة إلى الشلل التام بتراكم ملفات المهاجرين المطلوب متابعتهم، وطالب البيان بضرورة توفير الموارد المادية و البشرية الضرورية لمواجهة الزخم الهائل للملفات التي ستنهال على مكاتب الشرطة المكلفة بالهجرة السرية.
وقد اتخذت بلدية فيك هذا القرار من جديد بعدما أن كانت قد تراجعت عليه، وذلك أياما فقط بعد تصريحات المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم، التي أكدت أن الإتحاد الأوروبي فقط يمنح خيارين للدول الأعضاء للتعامل مع المهاجرالمقيم بصفة غير قانونية، أن تسوى وضعيته أو أن يرحل إلى وطنه.
وقد اتخذ مسؤولو المدينة تصريحات المفوضة الأوروبية كذريعة وقرروا الإبلاغ عن المهاجرين فيما اعتبروه آلية لتكييف التعايش في المدينة، حيث بلغت نسبة الساكنة المهاجرة 25 بالمائة من مجموع ساكنة البلدية. و تحاول بلدية المدينة أن تحقق التعايش برفض النموذج الذي اختاره أغلب المشرفين على تدبير سياسة الهجرة في إسبانيا للتطبق نموذجها الخاص، و الذي لم تتبناه حتى بلدية سالت التي تبلغ نسبة المهاجرين من ساكنتها الأصلية 43 بالمائة.
لكن يظهر أن ما تريد فعله سلطات فيك هو التدمير الكلي للتعايش لأغراض انتخابية، وإلا فما معنى حرمان المهاجر، من الولوج إلى الخدمات الإجتماعية خاصة منها الصحية و التعليمية التي هي حق له مشروع و إن كان في وضعية مقيم بصفة غير شرعية، بحرمانه من التسجيل في لوائح القاطنين بالبلدة بهذا الشكل.