حركة أمازيغية تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المنكوبة وتحمل المسؤولية للمخزن

على هامش اللقاء الوطني لحركة "تاوادان أمازيغن" المنعقد الأحد الماضي بمدينة طنجة، طرح ممثلوا الحركة، إشكالية الخسائر البشرية والمادية المهولة التي خلفها الفيضان الأخير، والذي داهم عددا من قرى ومناطق جنوب المغرب، محملين المسؤولية إلى ما ما وصفوه بالسياسات المخزنية الارتجالية.
وأوضح بيان الحركة توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أن سياسة المخزن القديمة الجديدة " والقائمة على مخطط استعماري يقسم البلاد إلى مغرب نافع وغير نافع، قد أدى ضريبته المغرب غير المنتفع من خلال التهميش والإقصاء الكلي من المخططات الاقتصادية والتنموية (البنيات التحتية، المشاريع التنموية000).
وأضاف البيان " كما أعقب ذلك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وكرامته تمثلت في نقل جثث الضحايا على متن شاحنات نقل النفايات، شكلت استفزازا عميقا لمشاعر المواطنين وعائلات الضحايا، وهذا للأسف يحدث في ظل مجموعة من الشعارات الرنانة التي يهلل بها النظام المخزني، من قبيل: (حقوق الانسان، العهد الجديد، الانصاف والمصالحة، دولة الحق والقانون، التنمية البشرية000)، من أجل تزيين وتلميع صورته أمام المنتظم الدولي، أما الواقع فهو خير دليل على مدى زيف هذه الشعارات".
هذا وفي إطار استكمال النقاش في المشاريع الفكرية والتنظيمية لهذه الحركة الاحتجاجية الأمازيغية، خلص ممثلوها إلى الحسم في كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها المصادقة النهائية على النظام الأساسي لحركة تاوادا ن امازيغن، بعدما تمت المصادقة على الأرضية الفكرية للحركة في لقاء وطني سابق عقد بمدينة تامسنا يوم 22 دجنبر 2013.
وهذا نص البيان:
" وبناءً على ما سبق، نؤكد ما يلي:
- تعهدنا الاستمرار في النضال إلى غاية إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا منبثق من إرادة الشعب، يقر بدولة أمازيغية، مدنية، فدرالية، علمانية وديمقراطية. وينص على فصل واضح للسلط، ويضمن التوزيع العادل للثروات، ويربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.
- تحميلنا مسؤولية الكارثة الوطنية التي وقعت جنوب وجنوب شرق الوطن للنظام المخزني جراء إقصائه المقصود للمغرب الغير المنتفع من كل البرامج التنموية وانعدام البنية التحتية، وإدانتنا الشديدة للطريقة اللاإنسانية التي تعاملت بها سلطات المخزن مع جثث شهداء الكارثة
- مطالبتنا الدولة بجبر الضرر المادي والمعنوي لعائلات الشهداء و المنكوبيين وتنمية هذه المناطق مساواة مع باقي مناطق البلاد.
- استنكارنا لاستضافة ما يسمى ب "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان" من طرف دولة المخزن، نظرا لأن هذه الأخيرة تعتبر من أكثر الأنظمة تفننا وإبداعا في انتهاك حقوق الإنسان على جميع المستويات.
- تأكيدنا على براءة المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، وتجديدنا المطالبة بالإفراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط، وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم في سجن تولال سيء الذكر بأمكناس.
- مطالبتنا بتدريس حقيقي، عمودي وأفقي للغة الأمازيغية، والتدريس بها، وبحرفها الأصلي تيفيناغ في جميع أسلاك التعليم، ولكافة المغاربة.
- دعوتنا إلى إقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة النهوض بحقوق المرأة الأمازيغية وتحسين مكانتها في المجتمع.
- تأهبنا للتصعيد من أجل التعجيل بفتح ملف الغازات السامة للريف وفق مقاربة شاملة تتوخى الكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذا الملف الشائك، ودفعها في اتجاه تقديم اعتذار رسمي، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، عبر تعويضهم عن الآثار الصحية والنفسية المزمنة المترتبة عن استخدام هذا السلاح الفتاك.
- تنديدنا باستمرار النظام المخزني في سياسته الاستعمارية الرامية إلى نزع الاراضي من ملاكيها الأصليين وتفويتها.
- تجديد تأكيدنا على أمازيغية الصحراء وبضرورة إشراك أمازيغ الصحراء في أي تسوية محتملة للقضية .
- دعوتنا المفتوحة لكل الإطارات الأمازيغية المناضلة، وكافة الأصوات الحرة والصادقة من أجل الالتفاف جميعا حول قضايانا الجوهرية ورص الصفوف من أجل مواجهة المخزن الذي يسعى جاهدا لأجل إعادة عقارب الزمن إلى الوراء عبر التحكم والتسلط تارة، وعبر التركيع والتدجين تارة أخرى.
- استنكارنا التعامل المخزني مع قضية معتصمي إيمضر المطالبين بالإستفادة العادلة من حقهم في خيرات أراضيهم، بدون تلقي أية إستجابة لمطالبهم ما عدى القمع والاعتقالات.
وعليه فإن حركة تاوادا ن إيمازيغن تعتزم تنظيم شكل نضالي إحتجاجي سيتم إعلان مكانه وتاريخه لاحقا.
عن اللجنة الوطنية للإعلام والتواصل".