العنصر يدعو إلى التفكير في آليات جديدة لمواكبة التحديات ومواجهة التطور العمراني

دعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، امحند العنصر، اليوم الجمعة بمكناس، إلى التفكير في وضع آليات ووسائل جديدة لمواكبة التحديات ومواجهة التطور العمراني المتسارع بالمملكة.
وأبرز العنصر، في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "مكناس .. ثروة عمرانية ومعمارية وطنية" نظمته الوكالة الحضرية لمكناس، في إطار تخليد الذكرى المائوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب، أن هناك تحديات أصبحت قوية يفرضها تأهيل المجالات تتمثل، على الخصوص، في نمو الساكنة الحضرية وما أصبحت تعرفه جميع الفضاءات من ضغط سواء بالمدن الجديدة أو العتيقة، وكذا الحاجة الماسة إلى الحفاظ على الثروة المعمارية لتأهيل المدن وتجديد النسيج العمراني وتأهيله.
وبعد أن أكد على أهمية استشراف أمثل لمستقبل التعمير بالمملكة يتجاوز الاقتصار على الجانب التنظيمي، شدد السيد العنصر على أهمية إرساء حكامة حضرية محكمة قوامها المسؤولية والشفافية والتحفيز، عبر وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن العمراني تقوم على إرساء تعمير تشاوري يساهم فيه الجميع، وتعمير في خدمة المواطن يكون مرتبطا بضمان سلامة المباني وجودتها، وتعمير تحفيزي يكون محفزا على الاستثمار بمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي للتكتلات العمرانية لتضطلع بدورها في خلق الثروة في إطار تنمية مستدامة تشجع المبادرة الخاصة.
وتوقف الوزير عند المكتسبات التي تحققت في المجال المعماري والعمراني، بعد مرور مائة سنة على إصدار أول قانون للتعمير، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن المغرب أصبح نموذجا في ميدان التعمير والهيكلة والتأطير، خاصة ببلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، إذ تمكن من تحقيق تراكم ملموس من المكتسبات تعكس غناه الاجتماعي والحضاري والمعماري، كما استطاع أن يستوعب العدد الهائل من الساكنة التي أصبحت تقطن بالمدن وأن يخلق التوازن والتكامل ما بين أقطاب المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى.