مظاهرات بإسبانيا ضد "قانون الأمن المواطن"

شارك آلاف الأشخاص، أمس السبت، في مظاهرات بعدد من مدن إسبانيا احتجاجا على "قانون الأمن المواطن"، الذي انتقدته المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.
وندد المشاركون في هذه المظاهرات، التي دعت إليها أرضية "نو سوموس ديليتو" (لسنا جريمة)، بسلوك الحكومة التي صادقت من جانب واحد على هذا القانون رغم معارضة الغالبية العظمى من الساكنة.
وردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات المناهضة لحكومة ماريانو راخوي، داعين السلطة التنفيذية المحافظة إلى التراجع عن قرارها وإعادة النظر في موقفها بشأن هذه المسألة.
وقد أثار هذا القانون، الذي يعوض نص 1992، انتقادات قوية في أوساط القانونيين والمعارضة، الذين نددوا بما أسموه "مشروعا لقمع المواطنين" وهجوما على حرية التعبير.
وبحسب هذا النص، الذي صادق عليه مجلس النواب في 11 شتنبر الماضي، فإن "المواطنين المشتبه في تورطهم في أعمال إجرامية يمكن نقلهم إلى مراكز الشرطة لتحديد هوياتهم وسيضطرون للبقاء هناك لنحو ست ساعات".
ونص القانون الجديد على أن التجمهر والتظاهر أمام البرلمان ومجلس الشيوخ والبرلمانات الجهوية سيصبح خطيرا عندما يتحول إلى إخلال خطير بالأمن العمومي.
وحدد القانون الجديد ثلاثة أنواع من الجرائم، الخطيرة جدا ويعاقب عليها بغرامات تتراوح بين 30 ألف أورو وأورو واحد إلى 600 ألف أورو، والخطيرة (601 إلى 30 ألف أورو)، ثم الخفيفة (من 100 إلى 600 أورو).