55 في المائة من الإسبان يؤيدون استقالة راخوي

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة (إلموندو)، اليوم الاثنين، أن أزيد من نصف الإسبان (55,4 في المائة) يؤيدون تقديم رئيس الحكومة ماريانو راخوي لاستقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة بالبلاد.


فمنذ أن ورد اسمه في وثائق أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس، المتهم بتقديم "تمويلات غير قانونية" داخل الحزب الحاكم، والمعارضة الإسبانية تضغط على رئيس الحكومة ماريانو راخوي من أجل المثول أمام البرلمان وتقديم تفسيرات بشأن هذه القضية.


وبحسب الاستطلاع الذي أجرته (سيغما دوس) لفائدة يومية (إلموندو) فإن رد 55,4 في المائة من المستجوبين، 30,9 في المائة منهم من ناخبي الحزب الشعبي، على سؤال "هل تعتقد أنه يتعين على ماريانو راخوي تقديم استقالته"، كان ب"نعم"، فيما كان جواب 37,1 في المائة عكس ذلك.


وأضاف المصدر ذاته أن 57,1 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون الدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، في حين دعا 37,3 في المائة منهم إلى تعيين رئيس آخر للحكومة، بدعم من الأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها الحزب الشعبي داخل البرلمان.


وردا على سؤال "في حال ما إذا استقال راخوي وعين حزب الشعبي رئيسا جديدا للحكومة، ماهي الشخصية الأنسب"، قال 20,4 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا، في حين أجاب 28,1 "لا أحد".


وبحسب التقرير، الذي نشرت (إلموندو) جزء منه أمس فإن الغالبية العظمى من الإسبان (89,1 في المائة) ترى أنه يتعين على راخوي المثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات بشأن هذه الفضيحة التي تفجرت في يناير الماضي بعد نشر صحيفتين إسبانيتين لوثائق تفيد بوجود "حساب سري" داخل الحزب الشعبي.


وبحسب الوثائق التي نشرتها يوميتا (إلموندو) و(إلباييس) في يناير الماضي، فإن ماريانو راخوي تلقى ما بين 2007 و2008 مبالغ مالية بقيمة 25 ألف و200 أورو سنويا على شكل "هبات من أرباب مجموعة من المقاولات الخاصة"، وهو ما نفاه رئيس الحكومة بشكل قاطع في فبراير الماضي.


وأكد لويس بارسيناس، الذي يقبع في السجن منذ 27 يونيو الماضي، لدى مثوله في 15 من الشهر الجاري أمام قاضي المحكمة الوطنية بابلو روث، الملكف بالتحقيق في هذه القضية، وجود "حساب سري"، كما ذكر اسم راخوي ضمن المستفيدين منه بحسب وسائل الإعلام المحلية.


وتطالب المعارضة الإسبانية باستقالة رئيس الحكومة، وتصر على تقديمه تفسيرات بخصوص قضية بارسيناس أمام البرلمان، فيما قال الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إنه إذا ما استمر راخوي في صمته فإنه سيقدم ملتمس رقابة للبرلمان، الذي يتوفر فيه راخوي على أغلبية مطلقة.


وأمام هذه المطالب الملحة قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوصي مانويل غارسيا مارغايو، االيوم الاثنين، للصحافة بأن رئيس الحكومة سيمثل أمام البرلمان حين يرى أن "الوقت مناسب لذلك".