محافظ ورئيس جماعة وموظفون متهمون بتكوين عصابة

كشفت جريدة"الصباح" أن مدينة الجديدة اهتزت على وقع فضيحة عقارية، بتشييد عمارة على أرض مملوكة للجماعة الحضرية، وظهور معطيات تؤكد أن مساحة 465 مترا مربعا من عقار مبني فوتت بطريقة غير مشروعة للمقاول.
وتابعت "الصباح" أن مكتب الوكيل العام لدى استئنافية المدينة أشر، الأسبوع الماضي، على شكاية ضد رئيس الجماعة بالنيابة، ومحافظ الجديدة، ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية للجديدة، ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية للجديدة، ومهندس بالمدينة ذاتها ومهندسا بالوكالة الحضرية، تتهمهم بتكوين عصابة إجرامية وتواطؤ موظفين لصنع وثائق رسمية مزورة.
وتعود تفاصيل القضية التي أشارت إليها جريدة "الصباح" في أعلى صفحتها الأولى، فيما نشرت تتمة الموضوع في الصفحة الثانية، إلى سنة 2005، إذ أكملت إحدى الشركات العقارية إنجاز مشروعها السكني، وتخلت عن المساحات الخضراء والأزقة المقتطعة من عقارها لفائدة البلدية، وأصبحت الأجزاء الفارغة المتبقية من الرسم العقاري، بحكم التخلي بعد إتمام البناء، كلها ملكا للجماعة الحضرية الجديدة، حسب ما يقتضيه قانون التعمير.
وأوردت اليومية أن بعد البحث تبين أن رئيس الجماعة بالتفويض وقع شهادة إدارية في 2009، تحت مسمى شهادة بالموافقة على قسمة تفيد أن مساحة 465 مترا مربعا تستخرج من الرسم العقاري كي تضاف إلى رسم عقاري مجاور، كما تشير إلى أنه يمكن تسجيل هذه القسمة موضوع الرسوم العقارية المذكورة بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية. وسلمت هذه الشهادة في 2009، رغم أن الجماعة الحضرية سلمت في يونيو 2005 شهادة بإتمام البناء ورخصة لسكنى، لمطابقتها التصميم المصادق عليه.