متقاضون يتنازعون على أرض في ملكية جماعة كيسر والرئيس يطالب بإجراء بحث

في سابقة غريبة من نوعها، يتقاضى مواطنون بمدينة سطات على عقار ليس في ملكيتهم، وتنظر المحكمة الابتدائية بسطات في هذا الملف، دون أن تستمع إلى الشهود، ومن ضمنهم رئيس جماعة كيسر الذي ينتمي هذا العقار إلى ملكية جماعته. أطوار هذا الملف بدأت حينما رفع مواطن شكاية لدى القضاء يتهم فيه مواطنين آخرين بالترامي في ملف جنحي عادي رقم 2013/2808/415، والذي دخل للتأمل لجلسة 2014/ 6/17، ورغم أن رئيس جماعة كيسر ياسين الداودي تقدم بشكاية في الموضوع لدى رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص هذا الموضوع، يحيطه فيها علماً بأن العقار موضوع التقاضي ما بين الطرفين هو في ملكية جماعة كيسر، كما تثبت ذلك الوثائق، إلا أن هذه الإحاطة المكتوبة لم يتم إعارتها أي اهتمام، يقول ياسين الداودي، وأن البقع الأرضية المتنازع عليها ليست في ملك المتقاضين، وإنما هي في ملكية جماعة كيسر ذات مطلب التحفيظ عدد 15/5392 مساحته ما يفوق 5 هكتارات، وإنه لحد الآن، لا يوجد أي تعرض بهذا المطلب، ماعدا التعرض الصادر عن المشتكي بتاريخ 2005/9/21، مطالباً بحق زينة البقعة 110 بتجزئة »بام« بذات المطلب، كما يتبين من شهادة الملكية والتصميم المسلم من طرف مصلحة المسح العقاري بسطات. وقد تم تسجيل التعرض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات، كما هو مدون بشهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية بتاريخ 2011/3/22 تحت عدد A969501.
وقد حاول المشتكي، يقول رئيس الجماعة، تضليل المحافظ خلال عملية تحديد مساحة زينة البقعة 110 من تجزئة بام، حيث ضم 4 بقع أرضية في ملكية جماعة كيسر إلى زينة هذه البقعة، وبالتالي أصبح يطالب ب 1345 م مربعا عوض 135 م مربعا، كما هو مبين بالتصميم المعماري المصادق عليه سنة 2005 من طرف الوكالة الحضرية بسطات. وقد فطن المحافظ على الأملاك العقارية لهذه المحاولة، حيث قام بتاريخ 2013/7/25 بإلغاء عملية التحديد التكميلي التي جرت بتاريخ 2011/9/19 لكون المعني تجاوز مساحة زينة البقعة 110 دون أن يستطيع تبرير ذلك.
وأوضحت الشكاية المرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسطات أن المتقاضين لا يحوزون العقار منذ ما يناهز 20 سنة، كما يدعون، حيث أن الجماعة اقتنت هذا العقار بموجب القرار الوزاري عدد 197 بتاريخ 1973/2/29 لتباشر بعدها عملية التحفيظ، ويتم إيداع ملف التحفيظ بتاريخ 1991/12/30، وتم نشر الإعلان عن التحديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 1992/4/15 تحت عدد 4146، لتتم عملية التحديد النهائي بتاريخ 2005/1/19 دون تسجيل أي تعرض . لكن المشتكي تقدم بتعرض مطالباً بحق زينة البقعة 110، كما أن حيازة العقار من طرف جماعة گيسر بعد اقتنائه ثابتة، حيث شيدت فوقه عدة منشآت كمسجد كبير ودور سكنية وغيرها. كما أن الجماعة سبق لها أن طالبت المتقاضين بإخلاء الملك الجماعي الذي يستغلونه دون إذن ودون ترخيص. واعتبر رئيس الجماعة في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسطات أن المتقدم بالشكاية لا يملك الصفة لذلك. واعتبر ياسين الداودي أن هذه المقاضاة هي نوع من التضليل للمحكمة بغرض الحصول على حكم يمكنه من مواجهة جماعة كيسر التي باشرت عملية تحفيظ العقار موضوع النزاع المفتعل منذ سنة 1991، والاستحواذ على أربع بقع أرضية في ملكية الجماعة وعرقلة مسطرة التحفيظ حتى يتمكن من الاستمرار في بيع مواد البناء دون ترخيص. والتمس رئيس الجماعة إخراج هذا الملف من التأمل وإجراء بحث دقيق في الموضوع، مادام الأمر يتعلق بالملك الجماعي الذي يعد مالاً عاماً.