رأت المحكمة الدستورية الالمانية الجمعة انه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب الا اذا كان يؤثر على حسن سير المدرسة، في حكم يتوقع ان يؤدي الى رفع دعاوى امام المحاكم. وقال قضاة المحكمة في كارلسروهي ان ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة او يؤدي الى الاخلال بحسن سير المدرسة. ويفترض ان يؤدي حكم المحكمة الى اطلاق جدل واسع في بلد يضم بين 3,8 و4,3 ملايين مسلم من اصل 82 مليون نسمة عدد سكان المانيا، بعد ان كان محصورا في اروقة القضاء. منذ 2003 وبناء على اول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية. لكن المحكمة الدستورية رأت الجمعة ان المنع العام للاشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الاساسي (دستور) للعام 1949. ورأت المحكمة ايضا انه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية كما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم اكبر عدد من السكان في المانيا وعاصمتها دوسلدورف. ورحب المجلس المركزي لمسلمي المانيا احدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة، بحكم المحكمة هذا معتبرا انه "مؤشر ايجابي". وقالت الامينة العامة للمجلس نورهان سويكان ان هذا الحكم "يبعث على السرور مع انه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام". وكان القضاة ابلغوا بحالة مدرستين مسلمتين المانيتين من رينيانيا شمال فيستفاليا. وقد تلقت احداهما انذارا من ادارة المدرسة لانها ارتدت "قبعة وردية على طرفيها قطعتان من الصوف وبلوزة بقبة عالية لتغطية عنقها" بعدما وافقت على الامتناع عن ارتداء الحجاب. اما المعلمة الثانية التي تدرس التركية فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة لانها رفضت خلع حجابها. ويتعلق الجدل حول الحجاب في المدارس في المانيا بالمعلمات المسلمات كما في بلدان اوروبية اخرى مثل فرنسا. وما يزيد الامر صعوبة هو ان التعليم من صلاحيات حكومات المقاطعات. لذلك تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيسي ارتداء الحجاب من قبل المعلمات بينما تمنع في برلين الاشارات الدينية في الوظائف العامة. في المقابل لا توجد تشريعات محددة في بعض مناطق المانيا الديموقراطية السابقة حيث يعيش عدد قليل من المسلمين.
