إن فكرة حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم، فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به في الحروب. ومع شيوع ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب، فقد أصبح لهم دور في أعمال القتال أو في الجاسوسية أو المقاومة أو أعمال التخريب، وجد المجتمع الدولي نفسه ملزماً بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من المؤكد أن هناك ضرورة ملحّة لتحريم اشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال. لذلك فإن القانون الدولي الإنساني قد تناول هذا الموضوع، بيد أنه من الملاحظ أن الحظر التام لمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية لم يتقرر إلا بموجب بروتوكولي جنيف لعام 1977. وحتى نتتبع الجهود الدولية بشأن حظر استخدام الأطفال في الحروب حيث تقوم سلطات البوليساريو بالتجنيد الإجباري للأطفال في الجيش في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية. وفي الصدد ، نثير انتباه لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف للتدخل الفور يقصد منع تجنيد الأطفال، مع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن الحياة الكريمة لهم. فالمجتمع الدولي ملزم بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب. وتطرق التقرير الأممي الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في كل من سوريا، وأفريقيا الوسطى، والسودان، والعراق، ونيجيريا، وفلسطين، ومعظم الدول التي تتميز بخاصية النزاعات الإيديولوجية والتطرف والطائفية والانقسامات الإثنية أو الدينية. ويأتي التقرير الجديد على بعد سنة من إطلاق منظمة الأممالمتحدة لحملة دولية لمنع تجنيد الأطفال، والتي ترمي إلى حشد الدعم السياسي، وتقديم المساعدات لضمان عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة. وفي رأينا أن توسيع ولاية ( المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي . فالأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة.
