النقابات تصعد وتخوض إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية

في خطوة جديدة تؤشر على حالة الاحتقان بين النقابات العمالية والحكومية مع اقتراب احتفالات فاتح ماي، اختارت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التصعيد في مواجهة الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، يوم ثاني أبريل المقبل.
وحسب يومية المساء الصادرة نهاية الأسبوع، فقد بررت النقابة لجوءها إلى الإضراب العام بالتماطل والتسويف الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بمخططها التراجعي في مجال التقاعد.
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات أن تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع مسيرة مركزية بالرباط يوم ثاني أبريل، يأتي في ظل تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي لتمرير ما وصفتها بمخططاتها التراجعية سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
واعتبرت النقابة المذكورة أنه "وبعد المسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الإنذاري ليوم 29 أكتوبر الماضي، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار الذي وصفته بالعقيم والمغشوش".
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أنها طالبت قيادة الاتحاد المغربي للشغل وكافة النقابات، التي شاركت في الإضراب الأخير، بالانسحاب من الحوار الاجتماعي والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق، داعية إلى تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل2011 التي انتزعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير، بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية".