إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومسيرة مركزية بالرباط اليوم الثاني من أبريل

أعلن الاتحاد النقابي للموظفين المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديموقراطي عن خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع مسيرة مركزية بالرباط يوم 02 أبريل 2015 تنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا.
وأوضحت الكتابة التنفيذية للإتحاد النقابي للموظفين/ات في بلاغ صادر عن اجتماعها المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 10مارس 2015، بأن هذه القرارات النضالية تستند إلى "الالتزام النقابي الرامي إلى مواصلة المعركة النقابية العادلة للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين دفاعا عن مطالبهم المشروعة، سيما في ظل تعنت الحكومة في الاستجابة إليها، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي، الذي انطلق في 10 فبراير 2015، لتمرير مخططاتها التراجعية سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب"
وأشار الاتحاد النقابي للموظفين إلى أنه طالب من قيادة الاتحاد المغربي للشغل وكافة النقابات المشاركة في إضراب 29 أكتوبر 2014 بالانسحاب من الحوار الاجتماعي والدخول في إضراب عام وطني أقوى وأشمل ما دامت الحكومة ماضية في تطبيق "مخططاتها"، وتتماطل في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة عبر حوار مغشوش وبلا نتائج ملموسة تسجل لفائدة المأجورين.
ولخص الاتحاد النقابي مطالبه ضمن ذات الوثيقة في وقف الهجوم على القدرة الشرائية، وضرورة الزيادة في الأجور، والتراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين/ات، المدنيين/ات، ورفع الحيف عن مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتجسد في احتساب 2% عن كل سنة إلى حدود 30 سنة و1% عن ما فوق 30 سنة، ووقف الهجوم على الحريات النقابية وحق الإضراب والتظاهر، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى التراجع عن مشاريع المراسيم التراجعية الجديدة المتعلقة بتنقيل الموظفين بإرادة منفردة من قبل الإدارة، والاستجابة الفورية للمطلب الفئوية المشتركة كالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمحررين؛ وإقرار الترقية بالشهادة عبر إدماج حاملي الشواهد في الدرجات المناسبة.
ودعى الاتحاد النقابي كافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى المشاركة المكثفة والقوية في الاضراب العام والمسيرة الوطنية لوقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب.
وكانت ذات النقابة قد نفذت وقفات احتجاجية متفرقة على مستوى عدد من المدن المغربية يوم الأربعاء المنصرم عرفت مشاركة واسعة من طرف الموظفين والموظفات وتعرض بعضها للتضييق والقمع من طرف السلطات المحلية.