الموظفون يخرجون للشارع في مسيرة الغضب للإحتجاج على حكومة "بنكيران"

مسيرة الغضب ضد الزيادة في المحروقات مرتين ومن أجل كرامة المغاربة

قرر الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجمعيات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 6 فبراير 2014 بالرباط تنطلق من باب الحد، تحت شعار نضال وحدوي لمواجهة الهجوم على المكتسبات والدفاع عن الحقوق. وأكدت فعاليات تنتمي إلى الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات في نداء بثوه على «اليوتوب» أن الخروج في هذه المسيرة هدفه هو الاحتجاج على القرارات التي وصفوها باللاشعبية التي قامت بها حكومة عبد الإله بنكيران والمطالبة برفع الحيف عن مجموعة من فئات الشعب المغربي. وأضاف هؤلاء النقابيون أن الحكومة تراجعت عن إلتزاماتها تجاه العديد من النقابات، معتبرين هذا الاضراب ليس بالخطوة المجانية بل الهدف منه هو إعادة الكرامة للمدرس وللتلميذ وللشعب المغربي عامة. وأكدوا مشاركة موظفي وموظفات الإدارات العمومية في هذه المسيرة من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن المشاركة في الإضراب وفي المسيرة هي احتجاج على التراجعات التي طالت مكاسب نساء ورجال التعليم واحتجاجا على قانون التقاعد الذي اعتبروه مجحفا في حق كل موظفي الإدارة العمومية. وقالوا إن هذا الإضراب وهذه المسيرة هو لكشف تملص الحكومة من الاتفاقات السابقة مع النقابات منها اتفاق 19 أبريل واتفاق 26 أبريل، إضافة الى أن الحكومة تريد الاجهاز على الحق في الإضراب وتعطي «للباطرونا» القوة من أجل ردع المأجورين. وعن ما يسمى بإصلاح منظومة التقاعد أكد هؤلاء النقابيون أن هناك إجهازا على الحقوق بحيث رغبة الحكومة هو العمل أكثر من 62 سنة إلى حدود 65 سنة مقابل معاش هزيل. وذكروا أن الحكومة تحاول تمرير مخططاتها التراجعية من خلال التضييق على الحق النقابي سواء من خلال تطبيق الفصل 288 بشكل مجحف ضد مجموعة من العمال والعاملات أو من خلال تجريم حق الإضراب عبر سياسة الاقتطاعات. وأكد احمد الهاكش عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مشاركة جامعته في هذا الإضراب والمسيرة بموظفيها ومستخدميها والعمال الزراعيين والزراعيات، موضحا أن المواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة لاحظوا أن هناك زيادات في المحروقات مرتين والزيادة في الحليب وفي أثمان المواد الغذائية، واعتبر هذا الإضراب وهذه المسيرة إحراجا لرئيس الحكومة للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول هذه الزيادات.