على إثر التطورات الوبائية لفيروس “إيبولا” التي عرفتها غينيا، أعلنت السلطات المغربية عن عزمها تعزيز المخطط الوطني لليقظة والتصدي لهذا الوباء وفي هذا الصدد، كشف الوردي، عن اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني لتصدي لداء "الايبولا"، تتمثل في " القيام بحملات التحسيس والإخبار لدى كل المتدخلين، والقيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين والوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع وسد الثغرات إذا ما تبين لنا ذلك، وإعادة تحسيس وتأهيل جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود ، وتعزيز قدرات التكفل والعلاج بوضع خمس وحدات متنقلة للتكفل وعزل المرضى بالمدن والجهات الأكثر عرضة لخطر ظهور حالات الإصابة، وتوفير أجهزة (بي سي إر) للكشف عن الحالات تمكن من الحصول على نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض خمس ساعات سابقا". وذلك خلال انعقاد جتماع موسع خصص لإعادة تفعيل وتعزيز المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء إيبولا، وتقديم حصيلة سنة من تفعيل هذا المخطط، وذلك برئاسة وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب. وأضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا " تزويد المستشفيات ونقط المراقبة الصحية على الحدود والمختبرات بمعدات جديدة للوقاية الشخصية، وتفعيل مراكز التنسيق الإقليمية والجهوية برئاسة الولاة والعمال لضمان صيرورة تنسيق إجراءات التصدي على الصعيد المحلي ". وذكر بأن المغرب أعد منذ الإعلان عن الحالات الأولى لمرض فيروس إيبولا في مارس من السنة الماضية بدول غرب إفريقيا من طرف منظمة الصحة العالمية، مخططا وطنيا لليقظة والاستعداد لمواجهة هذا الداء بتنسيق مع جميع القطاعات وبتعاون مع المنظمة ، وذلك، أساسا، بهدف الحيلولة دون دخول الفيروس إلى المملكة، ودعم قدرات منظومتها الصحية من رصد وبائي وكشف مختبري عن المرض والتكفل بالحالات المحتملة.