هذا قرار المحكمة المصرية في حق محمد مرسي

أصدر القضاء المصري الثلاثاء حكمه الأول ضد الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي ب20 عاما من السجن المشدد في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة بقضية "الاتحادية"، وذلك بعد قرابة 20 شهرا من الإطاحة به على يد الجيش.
أصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.
وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الاتحادية" إلى فض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاما أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنيين.
وقال القاضي أحمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة "منطوق الحكم الصادر (...) السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية".
وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان القياديين في جماعة الإخوان المسلمين ووجدي غنيم الداعية الإسلامي.كما حكم بالسجن عشر سنوات على متهمين اثنين آخرين.
وحكم القاضي يوسف ببراءة "جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد"، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها شبح الحكم بالإعدام.
وقال علي كمال أحد محامي المتهمين "سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا إجراء طبيعي"، متحدثا في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة .
ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين للحكم.
وبعد حكم الثلاثاء، ينتظر مرسي أيضا في 16 ماي المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت مبارك في العام 2011.
ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى حد الإعدام.
ويحاكم مرسي في قضيتين أخرتين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ماي المقبل.