طالبت منظمة اليونيسيف في اسبانيا الحكومات المحلية الإسبانية بتكثيف عمليات التنسيق فيما بينها وبين الحكومة المركزية في مدريد بهدف العمل على حماية أزيد عن سبعة آلاف من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين المقيمين على الأراضي الاسبانية. وانتقدت مديرة التوعية في اليونسيف في اسبانيا مارتا ارياس أثناء تقديم تقرير بعنوان "غير نظاميين ولا مرئيين 2009" يتناول الحقيقة القانونية والواقع الاجتماعي لهؤلاء المهاجرين في اسبانيا، غياب المبادئ التوجيهية المشتركة الملزمة في جميع الأقاليم الذاتية مشيرة إلى أن التباين في المعايير يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لمنظمة الأممالمتحدة. ويوصي تقرير المنظمة إلى إيجاد وسيلة للعمل للسماح بنقل القاصرين فيما بين الأقاليم بهدف ضمان حقوق الطفل بسبب اختلاف معايير الوصاية على القاصرين بين الأقاليم. ويطالب التقرير "بالتنفيذ الفعال لنص القانون المتعلق بالسجل الوطني لإحصاء القاصرين غير المصحوبين"، لأن غياب المعطيات حول عددهم ومكان وجودهم يشكل عائقا لحمايتهم الفعالة بسبب اختلاف المعايير الإحصائية في مختلف المناطق الجهوية في اسبانيا. وجاء في التقرير أن نسبة 71% من المهاجرين القاصرين غير المرافقين المقيمين في اسبانيا من أصول مغاربية ومن بين هؤلاء نسبة 68% هم من المغاربة. ونسبة 8% من أوروبا الشرقية، ونسبة 17% من أفريقيا ما دون الصحراء. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير جرى إعداده من قبل منظمة اليونيسيف اسبانيا بالتعاون مع مجلس المحامين في اسبانيا ودعم المؤسسة الثقافية لبنك بانيستو ومؤسسات اجتماعية أخرى.
