مصطلح جديد في الساحة التربوية المغربية رأى النور ابان تقديم رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان يوم الاربعاء 20 ماي 2014 أمام الملك محمد السادس للخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية للاصلاح من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي 2015 2030 ، هذا المصطلح هو التناوب اللغوي والذي كان الحل الوسط لتجاذبات أعضاء المجلس حول اشكالية اللغة والتي كادت أن تفجر أعمال المجلس أكثر من مرة . في هذا المقال الذي توصلت به هسبريس يشرح الاستاذ محمد الشلوشي الباحث في قضايا التربية والتكوين هذا الوافد الجديد والذي سيرهن مستقبل التعليم في المغرب للعشرية القادمة وما بعدها : شظايا التحمس اللغوي لهذه اللغة أو تلك في أعمال المجلس الاعلى للتربية لم تكن مكتومة ،بل عبرت عن نفسها جهرا من خلال خرجات اعلامية قوية وضغوط كثيفة لبعض مراكز البحوث والجمعيات المنافحة عن اللغة العربية أو الامازيغية أو الانجليزية سايرت تسريبات بعض أعضاء المجلس لرياح التوجهات اللغوية التي يعتزم المجلس اقرارها ،ما جعل أشغال الجمعية العامة للمجلس تتوقف أكثر من مرة ،بل وصل الأمر حد تهديد رئيس المجلس باستعمال التصويت العددي لحسم المسألة ،فحل إشكال لغات التدريس والحسم فيه كان ولا يزال بوابة الاصلاح التربوي المرتقب . هندسة لغوية جديدة : الرؤية الاستراتيجية للاصلاح التي تلا السيد عزيمان خطوطها العريضة أمام الملك مؤخرا نصت في مادتها الثالثة على اعتماد هندسة لغوية جديدة ترتكز على التعددية اللغوية والتناوب اللغوي وذلك من خلال استفادة المتعلمين من ثلاث لغات : العربية والأمازيغية والفرنسية في التعليم الأولي والابتدائي ،تضاف اليها اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الاولى اعدادي ،ويختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في السنة الاولى ثانوي تأهيلي .وهكذا فإن المجلس الاعلى للتربية لم يجازف نهائيا في فرض رؤية لغوية أكثر ثورية لصالح الاجيال القادمة ،فقد ذاب المطلب الجماهيري باعتماد اللغة الانجليزية لغة تدريس رسمية بذريعة النقص الشديد للأطر المؤهلة دون أن تتم وضع خارطة طريق واضحة لتمهيد الطريق فعليا لهذا الخيار في أفق العشرية القادمة ،وتمت تنحية فرض اللغة الفرنسية كلغة تدريس أولى وفرنسة تدريس الرياضيات والعلوم كليا رغم عائدها الوظيفي والنفعي بحكم الواقع ،وتم تغليب الجانب الهوياتي والعاطفي الوجداني في حسم الابقاء على اللغة العربية لغة أساسية للتدريس على اعتبار أن دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالاجماع اعتبر اللغة العربية رسمية أولى والأمازيغية لغة رسمية ثانية والفرنسية والانجليزية لغتا انفتاح على الثقافات الأخرى . التناوب اللغوي : لكن النقطة الاكثر اثارة في التقرير الاستراتيجي هي اعمال مبدإ التناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات ،وذلك عن طريق تعليم بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد باللغة الفرنسية ابتداء من الاعدادي والانجليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي ،ولأن عزيمان التمس من الملك في اخر خطابه بتحويل توجهات واختيارات هذه الخطة الى قانون يجسد تعاقدا وطنيا يلزم جميع الأطراف بتبنيه وتفعيل مقتضياته بما يخفت صوت الأطراف الغاضبة من التقرير ،فإن توسيع مبدإ التناوب اللغوي سيشكل مدخلا جاذبا لإحداث اقلاع تعليمي حقيقي بعيدا عن المزايدات السياسوية التي تجعل التعليم لا يبرح مربعه الأول ،ويبقى الاشكال الوحيد لتفعيل هذه الخطة الذكية هو تكوين الاطر التربوية القادرة على التدريس بلغتين أو ثلاث متوازية وخلال موسم واحد ،وهذا سيطرح ضرورة الاسراع في فتح بوابات التكوينات المستمرة للأطر التدريسية وتجويد مخرجاتها لتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة في الحجرات الدراسية . نظام EMILLE لتدريس اللغات أو ما يعرف بEnseignement d'une Matière Intégré à une Langue Etrangère الذي تم تجريبه في مقاطعة الكيبيك الكندية في نهاية السبعينات قبل أن يعرف انتشارا واسعا في أروبا أواسط التسعينات يجعل من اللغة والمادة الغير اللغوية موضوعي تدريس في آن واحد رغم عدم وجود ترابط بينهما ،ما ينمي الكفاية اللغوية والمهارات التعلمية للمادة المدرسة رياضيات كانت أو علوما فيزيائية أو طبيعية أو فلسفة أو تاريخا أو جغرافية أو اقتصادا .وهذا ما يتيح غمر التلميذ باللغة الاجنبية وفي وضعيات دالة أكثر ديناميكية وحيوية ومرتبطة بالواقع بعيدة عن الوضعيات التعلمية القارة لحصص تدريس اللغة كمادة مستقلة . والمناقشات مستمرة في تطوير التدريس بهذا النموذج التدريسي في لجنة التعليم بالبرلمان الأوربي والمجلس الأروبي للغات لتجاوز بعض معيقاته التي ظهرت في السنين الاخيرة لتطبيقه كنقص الاساتذة القادرين على تدريس محتويات تدريسية بلغات متعددة وشروط تكوينهم واعادة تكوينهم ،وصعوبة تحديد المواضيع والمجزوءات الجاذبة والمناسبة لهذا النوع من التعلم والتكلفة المادية المرتفعة لتعميمه ،وهي أمور يجب مراعاتها من طرف وزارة التربية الوطنية أثناء تنزيلها هذا المشروع الطموح مع الانتباه الى ضبط الترسانة القانونية لحماية الأساتذة أثناء تطبيق التناوب اللغوي بالاعداديات والثانويات المغربية من التحرشات الهامشية لجمعيات الاباء ومجالس التدبير والهيئات الجمعوية بما يضمن توسيع هامش الحرية والتحرك والاستقلالية لاختيار المواد المستهدفة أو غير المستهدفة بالتناوب اللغوي حسب الجهة ،والحيز الاسبوعي الزمني المخصص لهذا النوع من التعلمات، وطرق التقويم سواء للطلبة أو الاساتذة أو المؤسسات المعتمدة للنموذج اللغوي الجديد ،وكذا السعي لدى الدول الأروبية المعنية لغاتها كفرنسا وبريطانيا واسبانيا لمعادلة شهادة البكالوريا المغربية بالبكالوريا الأروبية مباشرة لرفع الحافزية .ويبقى العائق الأكبر هو تأهيل الاساتذة لهذا النوع من التدريس وفتح مسالك متخصصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين مع وضع تدريبات مكثفة خصيصة لهم ،فلا يكفي ان يكون الاطار التربوي مزدوج اللغة ليحمل عبء التنفيذ بل لا بد من تكوين بيذاغوجي متين ومستمر ليتمكن من الموازنة بين تحقيق كفايات المادة التدريسية الأصلية والكفايات التواصلية للغة الأجنبية التي يتم بها التدريس . التناوب اللغوي بالابتدائي : ولأن الدول الأروبية التي تعتمد هذا النظام تبدأ تفعيله منذ السنوات الأولى للتعليم الابتدائي،وبحكم أن المحتويات التدريسية للمستوى السادس بالمدرسة المغربية تكاد تتشابه مع ما يتم تدريسه بالمستوى الخامس مع زيادات جد طفيفة ،وحتى لا تحدث تلك القطيعة المعرفية بين ما يدرس في الابتدائي وما قد يدرس في الاعدادي وفق التناوب اللغوي ،فإننا نقترح أن يتم استغلال هذه السنة الاخيرة لتخصيص خمس ساعات أسبوعيا لإعادة تدريس المفاهيم الأولية والجنينية للرياضيات والنشاط العلمي من العمليات الاربع والأشكال الهندسية والمفاهيم الفيزيائية والجيولوجية والاحيائية البسيطة باللغة الفرنسية وفق برنامج محكم لتطوير مهارات المتعلمين وتدريبهم وتهييئهم للتدريس بالتناوب اللغوي ،وذلك في أفق رفع الحيز الزمني المخصص له الى 8 ساعات في التعليم الاعدادي و 12 ساعة أسبوعيا في التعليم الثانوي مع دخول الانجليزية كلغة تناوب تدريسي اضافية .
