الدارجة تهيمن على اجتماع المجلس الأعلى للتعليم

رد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين على نور الدين عيوش بأن أعضاء اللجنة هم من قرروا اللغة العربية لغة للتدريس، واللغة الفرنسية هي اللغة الثانية ولست أنا من قرر ذلك ، ودوري هو تجميع جميع آراء أعضاء المجلس" .
وأضافت مصادرنا، من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين ،أن جميع أعضاء المجلس واجهوا نور الدين عيوش بالحسم في اللغة الرسمية وهي اللغة العربية كمادة للتدريس وليس الدارجة، مما أدى الى توقيفه من طرف الرئيس وباقي أعضاء المجلس الاعلى للتربية والتكوين .
وانطلقت صباح أمس الثلاثاء، على مدى يومين، أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين لدراسة مشروع : " من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء " الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015 -2030 ، وسيرفع نتائجه الى جلالة الملك.
وحافظ المشروع على اللغة العربية لغة للتدريس والفرنسية لغة ثانية، ابتداء من السنة الثانية من التعليم الابتدائي واللغة الانجليزية تدرس ابتداء من السنة الرابعة .
وتضمن مشروع التقرير فصول"من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومن أجل مدرسة الجودة للجميع، ومن أجل مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي ، ومن أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير مع 22 رافعة .
وأقر المشروع اللغة العربية لغة التدريس الأساس، على اساس تدريس بعض المضامين أو المجزوءات باللغة الفرنسية ابتداء السنة الأولى إعدادي ، وبالفرنسية والانجليزية ابتداء من سنة الجذع المشترك من التعليم الثانوي التأهيلي ، وأن الهندسة اللغوية المقترحة في التعليم الأولي هي استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الاولية للطفل ، والتركيز على تعلم أولويات التواصل بالعربية والفرنسية . أما التعليم الابتدائي فتلزم اللغة العربية في مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة ولغة تدريس جميع المواد، وإلزامية اللغة الامازيغية في مستويات هذا السلك بوصفها لغة مدرسة مع التركيز على الكفايات التواصلية في السنتين الاولى والثانية، وإدراج الاستعمال الكتابي في ما تبقى من هذا السلك ، وإلزامية اللغة الفرنسية في مستويات هذا السلك كافة بوصفها لغة مدرسة مع إدراج اللغة الانجليزية في السنة الرابعة في أفق نهاية العشر سنوات الجارية .
وسجل مشروع التقرير في الرافعة العشرين، تعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة ببذل المزيد من المجهود في تعزيز الاستثمارات العمومية في مجال التربية والتكوين، وإعطاء الاولوية لهذا المجال في نفقات الدولة مع إقرار إصلاحات عميقة في مجال التربية والتكوين وتقوية جهود التنمية المستدامة .