اعتماد مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة

اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خلال اجتماعها الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، عشية أمس الأربعاء، مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة.
اعتماد هذا المشروع جاء بعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء اللجنة، الذين تتبعوا خلال هذا الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ذكرت فيه بمختلف المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة وحقه في النمو والتربية وحقه في المشاركة، مند تبني المغرب سنة 2006 لخطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله 2006–2015 ".
كما تناولت الوزيرة مختلف محاور مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب والتي تروم منع كافة أشكال الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال وتعزيز الوقاية وتحسين التكفل والادماج الاجتماعي والأسري وتوسيع التغطية الترابية للخدمات والرفع من جودتها وآثارها.
وذكرت الحقاوي، بالمنهجية التشاركية التي اتبعت في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تروم تعزير الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته ووضع معايير للخدمات والممارسات ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل ووضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.
كما قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التدابير الاستعجالية والملحة والتي من شأنها ضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة والوقاية من الأخطار التي تتهدد أطفالنا.