دعا رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، اليوم بالصخيرات، نساء ورجال التعليم إلى عدم تقبيل الأطفال التلاميذ مخافة فسح المجال أمام استغلالهم جنسيا. وخاطب بنكيران المشتغلين في مجال التربية خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول أرضية مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، بالقول، "ما تبوسوش التلاميذ لأنه إن كانت قبلاتكم بريئة فإنها تفتح الباب أمام مستغلي الأطفال"، مشددا على "أن الاعتداءات على الأطفال تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع واعتداء عليه". بنكيران قال عند حديثه عن الأطفال المتخلى عنهم، إن على المجتمع أن يخجل من نفسه عندما يقتل أي طفل ناتج عن علاقة غير شرعية، داعيا إلى تجريم الاعتداء عليهم وعدم وصفهم بأي صفات قدحية، قبل أن يطالب وزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح جميع ملفات الاعتداءات على الأطفال. من جانبها اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن عقد المناظرة الوطنية الأولى حول أرضية مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، هدفها ضمان الحماية للأطفال ضد كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال، مسجلة أن هذه المهمة تزداد تحديا وصعوبة أمام تزايد المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالأسر في وضعية هشة. وسجل في هذا السياق استعصاء بعض الظواهر كالأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المهملين، والأطفال المدمنين على المخدرات، والأطفال المتسولين أو المتسول بهم، إضافة إلى الأطفال ضحايا العنف، والاعتداء والاستغلال الجنسيين. وأضافت الحقاوي أن مسار إعداد هذا المشروع لحماية الطفولة جواب حكومي يستهدف الإجابة عن حاجات الأطفال باعتباره إطارا استراتيجيا يسعى إلى تعزيز فعالية وجودة الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية من جهة، متعهدة بإعطاء أجوبة من حيث المساعدة الاجتماعية والتكفل والإدماج، وتحسين ولوج الطفل للخدمات وتقريبها منه، وإذكاء اليقظة الاجتماعية والمؤسساتية تجاه قضايا العنف من جهة ثانية. وفي هذا الاتجاه كشفت الوزيرة أن المسار التشاوري خلص إلى تحديد المجالات ذات الأولوية في قضايا الحماية وفي مقدمتها إدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته. وأضافت الحقاوي أن هذا المسلسل وضع معايير للخدمات والممارسات، وأجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مع النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، مشيرة إلى ضرورة وضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.
