الجزائر: جنرال متقاعد عرف بمكافحة الإرهاب يقبع في السجن بصورة "غير شرعية"

لا يزال الجنرال "حسن"، المتقاعد، والذي أشرف على عملية تحرير الرهائن إثر الهجوم الإرهابي على مجمع "تيغنتورين" في عين أمناس في يناير/كانون الثاني 2013، يقبع في السجن منذ توقيفه في 27 أغسطس/آب الماضي لأسباب مجهولة، بحسب محاميه. وقال الأخير إن موكله وقع ضحية تصفيات حسابات بين الرئاسة ومديرية الاستخبارات.
لا يزال الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت واعراب، المعروف باسم "حسن"، يقبع في السجن بثكنة عسكرية بمدينة البليدة (غرب الجزائر العاصمة) منذ أكثر من أسبوع، بعدما تم توقيفه بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة وحوزة أسلحة عسكرية"، إضافة إلى "عدم احترام القوانين العسكرية".
وبينما أعلنت بعض المصادر الصحفية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي إطلاق سراحه، نفت عائلته في بيان نشرته جريدة "الوطن" الخبر، وأكدت أن الجنرال "حسن" الذي أشرف على عملية تحرير الرهائن المخطوفين إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع "تيغنتورين" لإنتاج الغاز بمدينة عين أمناس (صحراء الجزائر) في يناير/كانون الثاني ،2013 لا يزال رهن الاعتقال.
وقد تم توقيف الجنرال "حسن" الخميس 27 أغسطس/آب الماضي بمنزله.
"الجنرال حسن لا يشعر بأي ذنب ولم يرتكب أي خطأ قد يحاسب عليه"
وتصنف الصحافة الجزائرية الجنرال "حسن" ضمن المسؤولين العسكريين الكبار الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء، وكان ينتمي إلى مديرية الاستخبارات والأمن التي يترأسها الجنرال توفيق مدين.
وأشار محامي الجنرال "حسن" أن موكله "مطمئن كامل الاطمئنان لأنه لا يشعر بأي ذنب ولم يرتكب أي خطأ قد يحاسب عليه"، مضيفا إن توقيفه كان "بمثابة صدمة بالغة لعائلته"، موضحا أن عملية التوقيف هذه "غير شرعية وجرت في أوقات غير قانونية".
وقال المحامي لصحيفة "الوطن": "لم أتمكن لغاية الآن من زيارته في السجن، ولم أفهم ما هي الأسباب التي أدت إلى توقيفه واعتقاله؟"، كما أشار إلى عدم وجود "أية دعوى قضائية ضده من قبل مديرية الاستخبارات والأمن التي كان يعمل فيها، ولا من وزارة الدفاع أو من جهة أخرى، وهما المؤسستان اللتان تملكان الحق في إصدار مذكرة توقيف ضد عسكري يتمتع برتبة عالية مثل رتبة جنرال".
تصفية حسابات في الجهاز السياسي والأمني؟
وواصل المحامي أن توقيف الجنرال "حسن" يدخل في إطار تصفية حسابات بين الرئاسة الجزائرية ومديرية الاستخبارات والأمن، منوّها بأن "الهدف من هذا الاعتقال هو زعزعة توفيق مدين، الذي كان معارضا لعهدة رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة".
وشكلت عملية توقيف الجنرال "حسن" موضوعا سياسيا تداولته الصحافة الجزائرية والشارع، فهناك من يرى وراء هذه العملية رغبة في تصفية الحسابات بين أسرة الرئيس بوتفليقة الحاكمة ومدير الاستخبارات والأمن الذي أمر بتحقيقات في فضائح فساد تورط فيها أقارب لبوتفليقة وعائلته. وهناك من رأى فيها أن الرئيس المريض يريد أن يعاقب كل من عارض علنا أو في الخفاء ترشحه لعهدة رابعة.