الجزائر تقص أجنحة مدير المخابرات عبر القضاء

أكدت تقارير صحفية على إخضاع قائد كبير سابق في جهاز المخابرات الجزائرية للرقابة القضائية بأمر من المحكمة العسكرية بعد اتهامه بإنشاء عصابة مسلحة والقيام بأنشطة مثيرة للفتنة.

وذكرت صحيفة "الجزائر نيوز" في عددها الصادر السبت أن الجنرال حسان الذي كان يقود مجموعة التدخل الخاصة بمكافحة الارهاب بجهاز المخابرات، جرى توقيفه الخميس الماضي.

وكان الجنرال حسان قد أحيل على التقاعد الإجباري قبل أسابيع مع مجموعة كبيرة من ضباط المخابرات، بعد إقالتهم من مناصبهم في الجهاز.

ويعتبر الجنرال حسان، المقرب من محمد مدين، أحد القيادات الاربعة بجهاز المخابرات الذين تم ابعادهم من صفوف الجيش الجزائري خلال اجتماع اللجنة الخاصة للأمن التي عقدت في 13 كانون ثان/يناير الماضي.

واشار الموقع الالكتروني الاخباري "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصدر أمني، ان الجنرال حسان وضع تحت الرقابة القضائية بأمر من العدالة العسكرية وانه يمكنه متابعته امامها بتهمة ارتكاب "خطأ كبير".

من جانبه قال موقع ألجيري إكسبريس ان الجنرال السابق الذي تولى قيادة عملية تحرير الرهائن في تيفنتورين قبل سنة، يواجه تهم إنشاء عصابة مسلحة وحيازة وامتلاك أسلحة حربية والتصريح الكاذب بخصوص مخزون الأسلحة الذي وضع تحت تصرفه في إطار مكافحة الإرهاب والقيام بأنشطة مثيرة للفتنة.

وأبلغت مصادر صحيفة الخبر الجزائرية أن الجنرال حسان تلقى إشعارا بإخلاء مقر إقامته بالمركز العائلي التابع للجيش بسيدي فرج في الجزائر العاصمة، لكنه لم يذعن للقرار، وتم قطع الكهرباء والمياه عن منزله لإجباره على مغادرته، قبل أن تعيد مصالح الإقامة ربط المنزل بالكهرباء والمياه.

وفسرت "ألجيري إكسبريس" استهداف الجنرال حسان بأنه ضغط على مسؤوله المباشر رئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين (او الجنرال توفيق)، لالتزام الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني طالب الجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه ب"التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لازاحته من الامانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.

وكان هذا اول انتقاد علني مباشر لرئيس المخابرات القوي على لسان الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في ايلول/سبتمبر 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، والحاقها بقيادة الاركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع واحد الداعمين لاستمرار بوتفليقة.