هذا رد البام حول قائمة المتهمين ب"الفساد الانتخابي"

صرح حزب الأصالة والمعاصرة أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ وزارة الداخلية
وستصدر اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية.
ويؤكد الحزب أن ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب، كما يؤكد بنفس المستوى من الأولوية ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية ببلادنا.

وأضاف الحزب ذاته أن كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية بضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور.

ويستغرب حزب الأصالة والمعاصرة من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته. وسيستمر حزب الأصالة والمعاصرة الذي بوأه تصويت الناخبات والناخبين المرتبة الأولى في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، في متابعة التطورات القانونية والسياسية الناتجة عن البلاغ المذكور.