بريطانيا تُعاقب مواطنيها المُقاطعين لإسرائيل

قالت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إنها ستحظر على السلطات المحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة وإن المقاطعين قد يواجهون عقوبات مشددة.
ورحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالإجراءات الجديدة بوصفها دفعة للكيان الإسرائيلي في معركتها ضد حملة مقاطعة دولية يدعو لها الفلسطينيون الذين انتقدوا القرار وقالوا إنه يكرس الاحتلال الإسرائيلي لأراض يسعون لإقامة دولة مستقلة عليها.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات "لا تصح."
وأضاف البيان "المقاطعات تقوض العلاقات الطيبة في المجتمع وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج وتؤجج مشاعر معادية للسامية."
وتزامن القرار مع زيارة لإسرائيل يقوم بها وزير الدولة البريطاني ماثيو هانكوك الذي عبر في خطاب يوم الثلاثاء عن معارضته "لمن يدعون للمقاطعة."
وقوبلت هذه القوانين الجديدة بشجب من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس) التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو لمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن من شأن القرارات الجديدة حرمان الهيئات الحكومية البريطانية والمنظمات الممولة شعبيا من ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار عدم التواطؤ مع بناء المستوطنات بأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.