القضاء يحقق في اختلاس مداخيل مستشفيات عمومية

حققت لجنة داخلية تابعة لوزارة الصحة في اختلاسات بمداخيل مستشفيات عمومية بعد شكايات قد قدمت إلى وزارة الصحة، إذ تم فتح تحقيق واسع في الموضوع من المنتظر أن ينتهي بين يدي القضاء. الخبر أوردته يومية "المساء"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن مستشفيات معروفة زارتها لجن تابعة لوزارة الصحة، إذ جرى الاستماع إلى مسؤولين بمصالح الفوترة، وهي المصالح التي كانت معنية بالاختلاسات، في حين وجهت اتهامات إلى موظفين بصناديق المداخيل.

وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، وجاء التحقيق في الاختلاسات التي شهدتها مستشفيات عمومية، وفي وقت سابق، بعد أن جرى إيقاف موظفين بأكثر من مستشفى من طرف إدارتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي.

وتضيف اليومية أن مجموعة من المرضى استفادوا من إجراء عمليات جراحية أو الحصول على علاج من مستشفى معروف مقابل رشاوى سلموها إلى موظفين.

وتكشف الجريدة، أن الأمر يتعلق بمرضى سبق أن وقعوا إقرارا لإدارة المستشفى، في إطار البحث الداخلي الذي أجرته حول الاختلاسات المالية، يعترفون من خلاله بأنهم أجروا عمليات جراحية وتلقوا العلاج مقابل تقديم مبلغ مالي سلموه إلى موظفتين مع الإعفاء من أداء الواجبات.


ومن المنتظر أن تزور اللجنة التابعة لوزارة الصحة مصالح الدخول والفوترة التابعة لمستشفيات من أجل الاطلاع عن كثب على طريقة العمل بهذه المصالح والثغرات التي يمكن للموظفين استغلالها للسطو على أموال عمومية، خاصة أن مصالح معينة لا تعمل لسنوات بنظام المعلوميات.