النقابات التعليمية تؤازر "المطرودين" من العدل والإحسان وتقرر النزول إلى الشارع

إثر القرارات التي اتخذها وزارة التربية الوطنية بإعفاء عدد كبير من الأطر التربوية المحسوبة على جماعة العدل والإحسان المعارضة، قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 فبراير بالرباط ، للمطالبة بالحد مما أسمته "تدخل وزارة الداخلية في شؤون قطاع التربية والتعليم" وفتح تحقيق بشأن الإعفاءات التي طالت العديد من موظفي الوزارة من أساتذة وأطر تربوية.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم [كدش] والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط، متبوعة بمسيرة نحو مقر البرلمان للتنديد بخضوع الوزارة "لتعليمات وزارة الداخلية والتضحية بأبسط حقوق موظفيها".
ووصف ممثلو النقابات الخمس، خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط، قرار وزارة التربية الوطنية ب"الانزلاق الخطير"، موجهة نداء إلى كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد ما يجري في أكبر قطاع في الوظيفة العمومية والتصدي لما أسموه "مؤشرات تؤكد التدخل المتنامي لمصالح وزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، في خرق سافر لحقوق الإنسان".
كما اعتبروا أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية "أمر مقلق وخطير جدا ومس بالحقوق الديمقراطية بالمغرب، بسبب تكريسها توجها أمنيا يسير في طريق تكميم أفواه شغيلة التعليم في التعبير عن مواقفهم خارج أوقات عملهم كمواطنين".
هذا واتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية بشن حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين في العديد من مدن المملكة، للاشتباه في انتمائهم للجماعة المعارضة للنظام المغربي.
وذكرت الجماعة أن "العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".
وأشارت الجماعة إلى أن هذه الحملة "يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين و تأتي في سياق عام من التضييق والعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فارغ سياسي قاتل".
هذا وأكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أن الدولة قامت بإعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وأن القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات.
كما أن عشرات أطر وزارة التربية الوطنية، يضيف القطاع النقابي، في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي...)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين.
وندد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بهذه القرارات، بما أسماه "شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية".
وطالب القطاع النقابي للجماعة باقي النقابات والجمعيات المهنية بمساندة المتضررين ودعمهم "في معاركهم المقبلة إن هم قرروا خوضها، بل تشجيعهم على ذلك. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة".