"العدل والإحسان" تتهم الدولة باستهداف أعضائها داخل الإدارات العمومية

قالت جماعة العدل والإحسان، إن الدولة المغربية أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية، على إعفاء وتنقيل وتغيير المواقع الإدارية والوظيفية، لعدد من المهندسين ومدراء المدارس ومفتشين ومستشارين تربويين ينتمون لها، في كثير من المدن.
وأضافت الجماعة، عبر موقعها الرسمي على الانترنيت، أنه "في خطوات غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية، تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".
واعتبرت الجماعة أن "هذه الإجراءات المخزنية الجديدة، التي يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي قاتل".
وفي ذات السياق، كشف القطاع النقابي للجماعة، أنه تم "إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات".
وأضاف القطاع النقابي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "عشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي...)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين. رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء".
وأوضح القطاع النقابي، أن "هذه القرارات، إذا استحضرنا الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تشكو منه الإدارة المغربية، لا سيما في قطاع التعليم، واستحضرنا التجربة الطويلة التي راكمها هؤلاء الأطر، والتي هي ملك للدولة والمجتمع وهما أحق بها، واستحضرنا الكفاءة العالية التي يتمتع بها هؤلاء الأطر وتشهد على ذاك سيرتهم العلمية والعملية، واستحضرنا أنهم لم يتوصلوا بأي تنبيه سابق أو إنذار، أو حتى استدعاء من مدرائهم المباشرين، واستحضرنا الشهادات الإيجابية التي يقدمها من صاحبوا هؤلاء في عملهم عن كثب ... فإن النتيجة تكون تخوفا مشروعا للمجتمع من أن نكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية...".