ما حقيقة حملة الإعفاءات التي طالت موظفين محسوبين على « الجماعة »

لم يتأخر رد جماعة العدل والإحسان على الإعفاءات التي همت الأسبوع الماضي عدد من موظفي وزارة التعليم والصحة والمالية، بحيث اعتبر الجناح النقابي لجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين أن « هذه قرارات، إذا استحضرنا الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تشكو منه الإدارة المغربية، لا سيما في قطاع التعليم، واستحضرنا التجربة الطويلة التي راكمها هؤلاء الأطر، والتي هي ملك للدولة والمجتمع وهما أحق بها، واستحضرنا الكفاءة العالية التي يتمتع بها هؤلاء الأطر وتشهد على ذاك سيرتهم العلمية والعملية، واستحضرنا أنهم لم يتوصلوا بأي تنبيه سابق أو إنذار، أو حتى استدعاء من مدرائهم المباشرين، واستحضرنا الشهادات الإيجابية التي يقدمها من صاحبوا هؤلاء في عملهم عن كثب … فإن النتيجة تكون تخوفا مشروعا للمجتمع من أن نكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية …. « .
وأوضح نقابيو جماعة العدل والإحسان في بلاغ على صفحتهم الرسمية على « فيسبوك » أنه « تم إعفاء عددا من #المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات »، مضيفين أن « عشرات #أطر_وزارة_التربية_الوطنية في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي…)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين. رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء ».
وفي السياق ذاته، كشفت جماعة العدل والإحسان في مقال على موقعها الإلكتروني أن القاسم المشترك بين موظفي الدولة الذين توصلوا حتى الآن بقرارات الإعفاء هو » الانتماء لجماعة العدل والإحسان »، بحيث جاء بالحرف على نفس المقال: « شنت الدولة المغربية في العديد من القطاعات والوزارات، في كثير من المدن، حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين... قاسمهم المشترك الانتماء لجماعة العدل والإحسان ».