أزمة تشكيل الحكومة: التقدم والاشتراكية يخرج عن صمته

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى "ضرورة تجاوز انسداد المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، والتوصل إلى التوافق الإيجابي المطلوب"، مجددا "التأكيد على الحاجة الملحة لضرورة تجاوز الوضع الحالي وما يتسم به من انسداد وانعكاساته السلبية على الأوضاع العامة بالبلاد".
وطالب الحزب، في بيان له تحصلت "أندلس برس" على نسخة منه، كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة "إلى إنضاج التوافق الإيجابي المطلوب، وتوفير الشروط الكفيلة ببناء أجواء من الثقة بما يسمح بقراءة سليمة للمعطيات التي تميز المرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد وما تطرحه من تحديات داخليا وخارجيا، وبما يمكن من فتح آفاق جديدة لتطور المسار الديمقراطي ".
وشدد حزب نبيل بنعبد الله على ضرورة "التقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في تفعيل الحل القائم على استحضار المصلحة العليا للوطن، انطلاقا من ممارسة سياسية سليمة وسلوك حزبي سوي".
كما أكد على "ضرورة تكوين أغلبية قوية، ثم صياغة برنامج حكومي إصلاحي واضح يتم تبنيه والدفاع عنه من طرف كل مكونات هذه الأغلبية، ويحظى بتصويت الثقة من طرف ممثلي الأمة".
واعتبر التقدم والاشتراكية أن "تحقيق أغلبية قوية، يقتضي الامتثال لمقتضيات الدستور، واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات سابع من أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع بتشكيل الحكومة"، مؤكدا على "ضرورة أن يمارس رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، لكامل صلاحياته وأن يضطلع بدوره السياسي والمؤسساتي والدستوري".
النفق المسدود
هذا ووصلت المشوارات لتشكيل حكومة بقيادة زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى النفق المسدود بسبب خلاف جوهري بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار حول الأحزاب التي ستشكل الإتلاف الحكومي.
فغداة إعلان حزب العدالة والتنمية نيته الاكتفاء بالاحزاب التي كانت تنتمي للائتلاف الحكومي السابق لتشكيل الحكومة الجديدة، عمق حزب التجمع الوطني للاحرار أزمة "البلوكاج السياسي" الذي يعيشه المغرب منذ شهر أكتوبر الماضي وأعلن السبت 4 مارس على لسان رئيسه، عزيز أخنوش، تشبته بحزب الاتحاد الاشتراكي كحليف استراتيجي.
تصريح أخنوش، الذي كان يتحدث بجامعة الأخوين خلال اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني لحزب الحمامة، المزمع تنظيمه يوم 19 ماي المقبل، جاء بمثابة رد صريح على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم أول أمس الخميس، والذي أعلن دعم الأمانة العامة لمقترح عبد الإله بنكيران تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة.
وأكد أخنوش أن الاتحاد الاشتراكي حزب قوي وسيعطي مزيدا من الاستقرار للحكومة المقبلة، مضيفا أن ل "حزب الوردة" "إمكانيات ولازال يمكنه أن يقوم بها على المستوى العالمي لدعم القضايا الوطنية".
ووجه زعيم الأحرار سؤالا بالواضح لإخوان بنكيران: "لم أفهم كيف أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان في بادئ الأمر بعد الانتخابات حزبا مرحبا به في تشكيل الحكومة، واليوم لما صرحنا بأننا معهم فإذا بهم يرفضون هذا الحزب" .
وأمعن أخنوش في توضيح رسالته أكثر لبنكيران": "التجمع الوطني للأحرار متضامن مع الاتحاد الاشتراكي لأنه يستحق، ولو ارتكب أي خطأ فلنعترف بذلك..أما أنه لم يرتكب شيئا فنحن متشبثون به ونستغرب رفضه من لدن الطرف الآخر"، وتابع: "الحزب سيكون قيمة مضافة في الحكومة، والأغلبية بالتالي واضحة أمامنا.. ولا مسؤولية لدينا في البلوكاج".
عودة الملك
وبتشبته بمشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة، أعاد عزيز أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار"، مشاورات تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر.
مصدر مقرب من رئيس الحكومة قال في تصريح صحفي إن هذا الأخير استغرب الطريقة التي تحدث بها أخنوش، "كأنه هو رئيس الحكومة الذي يختار من يدخل ومن يخرج من الحكومة"، مضيفا أن تصريحات أخنوش تعني أن "المفاوضات انتهت"، وأن بنكيران ينتظر فقط عودة الملك لتقديم تقرير مفصل إليه عن مسار مفاوضات تشكيل الحكومة"، وحينها سيكون على الملك اتخاذ ما يراه مناسبا.
واستغرب المصدر تحول أخنوش إلى مدافع ومتحدث باسم "الاتحاد الاشتراكي"، وكأن حزب بوعبيد "قاصر".
المصدر ذاته قال إن بنكيران يواجه هذه التطورات ب"اطمئنان"، وإنه "يفوض أمره إلى الله"، لأنه مقتنع بأن "تشكيل حكومة بالتصور الذي يضعه أخنوش يعني أنها لن تكون حكومة بنيكران".