أثار قرار وضع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايته، و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية حدا لمشواره التمثيلي داخل مجلس النواب، وذلك بتقديم استقالته من مجلس النواب الذي انتخب عضوا فيه عن دائرة سلا في استحقاقات 7 اكتوبر الماضي، (أثار) عدد من التساؤلات حول إقدامه على هذا القرار المفاجئ، في ظرفية سياسية دقيقة. في هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري، رشيد لزرق أن تقديم ابن كيران استقالته من البرلمان، مؤشر قوي على اعتزال الأمين العام لحزب المصباح العمل المؤسساتي. لكن من الصعب الحسم والقول اعتزاله العمل السياسي لكون ذلك رهين بقرار جماعة التوحيد والإصلاح، خاصة أنه في المقال الأخير لأحمد الريسوني يصر فيه هذا الأخير على بقاء ابن كيران في العمل السياسي. وأوضح لزرق، في تصريح ل"اندلس برس" ان الصراع القادم سيكون على رأس الحزب وسيكون بين كل من العثماني و الرميد. موضحا أن الرميد يحاول أن يقدم نفسه كامتداد للنهج "البنكيراني" و العثماني مدعو لجعل التنظيم تنظيم مدني لكون لطالما سوف له كمنظر للفصل بين السياسي و الدعوي. لهذا، يضيف ذات المتحدث أن استوزار الرميد كوزير دولة هي توليفة سياسية لضبط العثماني في الحكومة، مشيرا أن الحراك سيكون داخل المنظومة الحزبية، لان مبررات وصول النخبة الشعبوية انعدمت مع خروج بنكيران من اللعبة. وشدد الباحث في العلوم السياسية، أن المشهد الحزبي اليوم أمام مفترق طرق كبير، و اعفاء بنكيران، مؤشر على أنه ولى زمن الشعبوية و بالتالي فان القيادات التي برزت لمواجهته ستتورى للخلف و ما يشهد المشهد الحزبي هو حراك ثاني لكنه حراك داخل أدوات الحزبية، ومن يقول بأن استقالة بنكيران احتجاج هو تبسيطي جاهل. وفق تعبير رشيد لزرق.
