لم تجد الداخلية بدا من فتح تحقيق لفك خيوط فضيحة عقارية من العيار الثقيل بطلاها عامل وزوجته القاضية المتهمين من قبل ضحايا بالشطط واستغلال النفوذ للسطو على عقار في ملكيتهم في محيط غابة بوسكورة، وذلك باستعمال وكالة ملغية ومشاركة موظف جماعي، الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الخميس. وكشفت اليومية أن ولاية جهة البيضاءسطات، فتحت بحثا في اتهامات خطيرة وجهها ورثة محمد السيوطي وهنية فاضل لعامل سابق على إحدى العمالات، بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ للسطو على عقار في ملكيتهم بدوار شراقة أولاد مالك في محيط المدينة الخضراء ببوسكورة. ويوضح أصحاب الشكاية الموضوعة لدى مصلحة العلاقة مع الوسيط تحت عدد 15320 «م أ ش ع و» حسب اليومية، أنهم كانوا ضحية عمليات تزوير وتلاعب في وكالات قديمة، توفي موكلوها، انتهت بحيازة أرضهم، التي عليها بيت العائلة من قبل شخص يدعى أنه اشترى العقار المذكور بموجب وكالة من « ر ع » علما أنه ليس وريثا. وقالت اليومية إن « س ح » أحد ضحايا عملية السطو كشف لها أن الاسم المكتوب في خانة المشتري «ط س » ليس إلا سائق العامل، مسجلا أن تحركات الورثة من أجل استرجاع حقهم باءت بالفشل، على اعتبار أن زوجة المسؤول تشغل منصب رئيس محكمة في الدائرة القضائية التي يقع العقار في ترابها، مضيفا أن الورثة فشلوا في وقف مخطط حيازة عقارهم من قبل العامل والقاضية، متهمين إياهما بمحاولة جعله فضاء تابعا للفيلا الفاخرة، التي يمتلكانها في مشروع المدينة الخضراء، إذ طرقوا كل الأبواب قبل اللجوء إلى الوالي، وإلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية للبيضاء بشكاية بتاريخ 12 مارس 2014 مسجلة تحت عدد 3862 ش 14، وأخرى تحت عدد 2013.3101.20941 أحيلت على درك بوسكورة، الذي رفض الاستماع إليهم. وذكرت اليومية أن «س ح » اتهم رجال الدرك بالتواطؤ بنهج التماطل والتسويف ورفض الاستماع إلى الضحايا، بمقتضى الإرسالية رقم 2017.3101.3764، بل لم يتردد أحد الدركيين في مخاطبتهم قائلا «سيرو عند هادوك اللي رسلوكم يسمعو ليكم أنا ماعنديش الحق ندير هاد الخدمة »، ما دفع الضحايا إلى العودة إلى المحكمة، لكن هذه المرة بشكاية ضد أحد رجال الدرك بمركز بوسكورة تحمل عدد 2621 س ع 14. الخطير في الأمر أن ضحايا عملية التزوير اكتشفوا أن صاحب الوكالة المزورة استعمل اسمي مورثيهما محمد السيوطي وهنية فاضل لحيازة القطعة الأرضية المسماة دار مريش 2 ذات الرقم العقاري 18975c، والتي تتجاوز مساحتها 150 هكتارا، في حين أن حصتهم في العقار المذكور لم تكن تتجاوز 2500 متر مربع، مستغربين كيف أن التوقيعات المودعة على عقود البيع مسجلة في جماعتين مختلفتين.
