رصيف الصحافة: المخابرات الأمريكية "تحرر" وثائق سرية عن الصحراء

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء"؛ التي نشرت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أفرجت عن وثائق حساسة حول الصراع المغربي الجزائري الإسباني في الصحراء.
فقد جاء في إحدى المراسلات الموجهة إلى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية، أنه إذا استمر الوجود العسكري في الصحراء سيتحول الوضع إلى صراع عسكري جدي، وإذا خسر المغرب الرهان فلن يتردد أبدا في استخدام القوة العسكرية واللجوء إلى المواجهة. وورد بالخبر ذاته أن الجزائر أيضا يمكنها أن تنخرط في الملف، بالإضافة إلى موريتانيا ذات الارتباط المباشر بالملف.
وورد بالوثيقة ذاتها أن ملك المغرب مسنود بقاعدة شعبية كبيرة فيما يرتبط بملف الصحراء، ولذلك فإن أي خيار يتخذه سيكون محاطا بقوة من الشارع. أما استخدام القوة العسكرية الذي نرى أن الحسن الثاني يفكر فيه، فليس رهانا مضمونا جدا، كما أننا نشدد في هذا السياق على أن المغرب يشك في تورط الجزائر في مد الجيش الإسباني بالدعم العسكري. وفي حال اشتعلت الحرب، ليس مستبعدا أن يكون المغرب مدعوما بكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسعودية ومصر أيضا.
وورد بالمنبر الورقي عينه أن المراكز الحدودية تلقت تعليمات بضرورة تشديد المراقبة على السيارات التي يشتبه فيها أنها مسروقة، وتدخل المغرب بطريقة غير شرعية وبوثائق مزورة.
ووفق "المساء" فإن هناك قاعدة معطيات معلوماتية جديدة خاصة بالسيارات والعربات المسروقة، مرتبطة بالقاعدة الرئيسية لمعطيات الأنتربول.
وكتبت "المساء"، كذلك، أن منظمة العفو الدولية "أمنسيتي إنترناشيونال" تدعو الأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل حقوق الإنسان، إذ حثت المنظمة الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية لرصد حالة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء ومخيمات جبهة البوليساريو بتندوف بالجزائر، داعية أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح تجديد انتداب ووجد المينورسو في المنطقة لحفظ السلام.
وننتقل إلى "الصباح" التي أفادت بأن الغضب طال 400 ألف موظف جراء خذلان حكومة سعد الدين العثماني لهم، رفقة قادة الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة، بعدم مراجعة إصلاح أنظمة التقاعد بالعودة بها إلى نقطة الصفر في البرنامج الحكومي.
وأضافت الجريدة أن النقابيين قرروا تشكيل لجان خاصة بكل قطاع على حدة، لاتخاذ الموقف المناسب الذي تقتضيه المرحلة من خلال متابعة تلاوة العثماني للبرنامج الحكومي، في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، بينها النقطة الجوهرية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
ونقرأ في الإصدار نفسه أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في فضيحة عقارية بطلاها عامل وزوجته القاضية المتهمين من قبل ضحاياهما بالشطط واستغلال النفوذ للسطو على عقار في ملكيتهم في محيط غابة بوسكورة؛ وذلك باستعمال وكالة ملغية ومشاركة موظف جماعي.
وكشف أحد ضحايا عملية السطو، في تصريح ل"الصباح"، أن الاسم المكتوب في خانة المشتري ليس إلا سائق العامل، مسجلا أن تحركات الورثة من أجل استرجاع حقهم باءت بالفشل، على اعتبار أن زوجة المسؤول تشغل منصب رئيس محكمة في الدائرة القضائية التي يقع العقار في ترابها، وفشل الورثة في وقف مخطط حيازة عقارهم من قبل العامل والقاضية، متهمين إياهما بمحاولة جعله فضاء تابعا للفيلا الفاخرة، التي يمتلكانها في مشروع المدينة الخضراء، إذ طرقوا كل الأبواب قبل اللجوء إلى الوالي، وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للبيضاء.
من جانبها، نشرت "الأخبار" أن حجم الأموال المنهوبة بجماعات بجهة مراكش أسفي، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016، تقدر ب40 مليار سنتيم، حسب تقارير المجلس الأعلى لحسابات وتقارير فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام. وسيجد محمد أوجار، وزير العدل في الحكومة الجديدة، نفسه أمام معطيات صادمة أعدها مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، مرتبطة أساسا بالتأخيرات التي يعرفها عدد من الملفات القضائية المعروضة على قسم جرائم الأموال، منذ أزيد من 5 سنوات.
وقال الصحيفة عينها إن عبد السلام السيكوري، رئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب العدالة والتنمية، عيّن موظفا رئيسا لقسم التعمير؛ بالرغم من إدانته في ملف قضائي.
وكان الموظف سالف الذكر قد اعتقل على خلفية الملف القضائي الذي توبع فيه عدد من موظفي الدولة من أجل الرشوة، إثر الشكاية التي سبق أن تقدمت بها نجلة "بينحاس"، المطرب الشعبي المراكشي يهودي الديانة، بعدما اعترفت بتقديم رشاو للعديد من الموظفين من أجل الحصول على تراخيص لتعديل تصاميم مطعمها وتقديم الخمور لزبنائه.
أما "أخبار اليوم"، فأوردت أن الشرقي الضريس مرشح لسفارة المغرب بموريتانيا بعد شغور المنصب منذ عدة أشهر، إثر وفاة السفير السابق هناك.
ونسبة إلى مصادر اليومية، فإن خروج الضريس من وزارة الداخلية كان مفاجئا له، إذ إنه لم يتوقع أن يجري التخلي عنه في هذه المرحلة؛ لكن يبدو أن أمورا خفية وملفات معقدة كانت سببا لنزول الضريس وحصاد معا من سفينة الداخلية التي ما زالت تتصرف كأم للوزارات كما كان عليه الأمر في عهد إدريس البصري، وفق الخبر.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ذكرت أن وحدة متنقلة لمصالح الجمارك حجزت في سد قضائي كمية من أجهزة شحن بطاريات الهواتف واللوحات الرقمية تجاوزت ألف وحدة. وقد جرى الحجز بعد إخضاع حافلة للتفتيش، حيث ارتابت عناصر الوحدة الجمركية في حقيبة ضخمة، وعند فتحها تبين أنها تحتوي على مجموعة من الأكسسوارات التي تخص الهواتف النقالة من بينها الألف شاحن المحجوزة إلى جانب أجزاء أخرى متنوعة.