مراكز احتجاز المهاجرين الغير الشرعيين بإسبانيا: سجون بإسم مستعار

تعتبر مراكز احتجاز المهاجرين الغير الشرعيين بإسبانيا, مؤسسة عمومية ذات طابع غير سجني, حيث يتم الاحتفاظ فيها و كإجراء وقائي بكل الأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني و ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية, و تنتشر مراكز احتجاز المهاجرين كذلك عبر العديد من البلدان الاوربية الأخرى في إطار سياسة مشتركة للهجرة وقعت عليها كل الدول الاوربية في اتفاقية شنغن سنة 1985
و منذ نشأتها, لم تسلم هاته المراكز من انتقادات حادة بسبب الأوضاع المعيشية والصحية السيئة التي تسودها, وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية عادة بزيارات منتظمة لهذه المراكز. وفي بعض الحالات، تبدو التقارير التي تنشرها هذه المنظمات حرجة، بدءا من مرافق صحية سيئة وتعرض المحتجزين للعنف وصولاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

مراكز احتجاز أم سجون?

و في إسبانيا, أعاد احتجاج و تمرد عنيف لمهاجرين في مركز للإيواء في العاصمة مدريد نهاية السنة الماضية, و كذا هروب بعضهم بمركز لإيواء المهاجرين بمدينة مرسيا, النقاش حول ظروف تواجد هؤلاء المهاجرين القاصرين بهاته المراكز إلى الواجهة, حيث طالبت العديد من الفعاليات المدنية, الحقوقية و السياسية بإغلاق هاته المراكز و البحث عن حلول بديلة تحفظ كرامة و حقوق هؤلاء المهاجرين, و نددت هذه الفعاليات أن المهاجرين يعيشون في ظروف اعتقال كما في السجون، و من جهتها، طالبت بعض أحزاب اليسار الإسبانية و منها حزب بوديموس بإغلاقه هاته المراكز, فيما رفعت العديد من المنظمات المدنية الإسبانية المدافعة عن حقوق المهاجرين, دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسبانية حول بعض قواعد اشتغال هاته المراكز باعتبارها تخل بالحقوق الاساسية للمهاجرين.


و توجد بإسبانيا ثمانية مراكز احتجاز المهاجرين الغير الشرعيين تابعة لوزارة الداخلية تتولى الشرطة إدارتها و يتم احتجاز المهاجرين فيها إلى حين اتخاذ قرار حول ما إذا كان سوف يتم منحهم وضع اللجوء، أو ما سيتخد في حقهم كحكم الترحيل لبلدانهم الأصلية، وينص قانون الهجرة الإسباني على أن المدة القصوى للمكوث بمراكز الإحتجاز هو 60 يوم فيما كان في القانون السابق قبل المصادقة علية سنة 2009 أربعين يوم, و بلغة الأرقام وصل عدد المحتجزين بهذه المراكز السنة الماضية إلى 7000 مهاجر, حيث انخفض العدد منذ سنة 2011 من حوالي 13.241 مهاجر إلى حوالي 3.395 مهاجر خلال الستة أشهر من السنة الماضية.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، عندما بدأت الحكومة الإسبانية في صياغة مسودة القوانين المنظمة لإدارة تلك المراكز، كان أمل النشطاء الحقوقيين أن تشتمل تلك العملية على مراجعة كاملة وأن تكون فرصة للسير قدماً على طريق تفعيل نموذج البدائل الذي يراعي أكثر الاحتياجات الأساسية للمحتجزين ويضمن حقوقهم. إلا أن مسودة القوانين لم تستفد من أي من الاقتراحات التي قُدمت في السنوات السابقة من مصادر مختلفة باستثناء الاستجابة لمقترح تسمية المحتجزين بأسمائهم بدلاً من الأرقام. وإضافة إلى ما سبق، مثّلت مسودة تلك القوانين فرصة مثالية – ضاعت هدراً – للحوار الاجتماعي والسياسي بين الهيئات السياسية والاجتماعية والنقابية بشأن مدى ضرورة تأسيس مراكز احتجاز الأجانب.

قوانين غير كافية

و من الانتقادات الشائعة التي توجهها المنظمات المدنية الاسبانية لهذه المراكز غياب المعلومات بحيث يجهل معظم المحتجزين سبب التحفظ عليهم في مراكز احتجاز الأجانب. وأمر طبيعي أن يُولد الشك ونقص المعلومات حالة من القلق والاستضعاف وغياب الثقة. فمسودة القوانين تتجاهل احتياجات المحتجزين, بحيث على السلطات إجراء مقابلة مع كل محتجز يدخل مراكز احتجاز الأجانب بلغة يفهمها لإطلاعه على وضعه القانوني، وعليها أيضاً إعلامه بأحدث الأحكام الإدارية والقانونية المؤثرة عليه, من قبيل الإعلام المسبق بتاريخ الترحيل وزمنه وبوجهتهم وحتى بمعلومات رحلة الطيران, و في غياب مثل هاته المعلومات يعيش المحتجزون في حالة من القلق الشديد لإدراكهم احتمالية طردهم خارج البلاد في أي وقت ليلاً أو نهاراً دون تحذيرهم مسبقاً. ولكنَّ التنبيه المسبق يتيح لهم، على سبيل المثال، إعلام أفراد عائلاتهم في أوطانهم الأصلية ليستقبلوهم في المطار أو توديع أصدقائهم وعائلاتهم في أسبانيا أو إعلام الممثل القانوني الخاص بهم لضمان استنفاد جميع احتمالات الدفاع القانوني عنهم.

و من مظاهر تحول مراكز احتجاز المهاجرين إلى ما يشبه السجون حسب العديد من الحقوقيين, وضع المزيد من القيود على وسائل الاتصال, فحسب مسودة القوانين, يجوز للمحتجزين استخدام الهاتف العمومي فقط الذي يعمل بالعملة للتواصل. ويُثير الحظر المطلق على استخدام الهواتف المحمولة في مراكز احتجاز الأجانب احتجاجات مستمرة من قبل المحتجزين لأسباب عدة. فكثير من المحتجزين يحتفظون بأرقام الهواتف على ذاكرة هواتفهم المحمولة ولا يحفظونها غيباً، وتُقيد مراكز احتجاز الأجانب أيضاً المكالمات الهاتفية بمدة محددة لا تُتيح تجاوزها، ويصعب كثيراً على أفراد العائلة والأصدقاء والمحامين الاتصال بمحتجز ما في مراكز احتجاز الأجانب والتحدث إليه لأن تلك المراكز تقصر استخدام الهواتف على الحالات الطارئة فقط. ولذا، فاستخدام الهواتف المحمولة، حتى وإن كان مُقيداً بوقت مخصص وتحت ظروف معينة، قد يكون وسيلتهم الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي وعلى المسؤولين السماح باستخدامه. وما يزيد الطين بلة عجز المحتجزين عن استقبال الفاكسات والوثائق المصورة وإرسالها. وهم يمنعون أيضاً من استخدام البريد الإلكتروني أو شبكة الإنترنت. وذلك من شأنه إعاقتهم عن التواصل مع محاميهم ومع العالم الخارجي وعن السعي وراء المعلومات.


أما على مستوى الزيارات, فتمتلك حالياً مراكز احتجاز الأجانب جدولاً يومياً لها. إلا أنها تفرض قيوداً عليها وتحصرها في يومين فقط بالأسبوع (ما عدا للآباء والأطفال). ولا يوجد سبب واضح لتلك الخطوة الرجعية. و يُسمح للمحتجزين حالياً في مراكز احتجاز الأجانب بالتقدم بشكاوى لمحاكم الإشراف على مراكز احتجاز الأجانب, ولكنَّ القوانين تنص على ضرورة تقديم جميع العرائض والشكاوى إلى آمر الاحتجاز الذي سيتولى دراستهم قبل إحالتهم – إذا رأى ضرورة لذلك – إلى الإدارة المختصة. وبالنظر إلى كثرة الشكاوى التي يُقدمها المحتجزون بشأن ظروف الاعتداءات عليهم والإبلاغ عنها وتكرارها، على المسؤولين السماح للمحتجزين بإرسالها مباشرة إلى المحكمة دون الحاجة لإطلاع آمر مركز احتجاز الأجانب بنفسه عليها مسبقاً مما قد يعرقل وصولها إلى السلطات المختصة و من تم اطلاعها على ظروف عيش المحتجزين, و تسمح القوانين المنظمة لعمل مراكز الاحتجاز احتمالية تواصل المنظمات والهيئات الغير الحكومية المتعاقد معها على تقديم خدمات مع المحتجزين في مراكز احتجاز الأجانب ولكنَّ بعض هاته المراكز تضع شروطاً أكثر تقييداً لعرقلة مثل هاته الزيارات.

أما عن ظروف الاحتجاز والرعاية المقدمة للفئات المستضعفة, تخلو القوانين المنظمة لهذه المراكز من آليات للتعرف على اللاجئين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو عديمي الجنسية أو الأطفال غير المصحوبين ببالغين ولحمايتهم، فضلاً عن أنها لا تقترح أي إجراءات لمنع الإعادة القسرية. وسيظل توفير الرعاية الطبية في مراكز احتجاز الأجانب معتمداً على وزارة الداخلية وعلى العقود مع الشركات الخاصة بدلاً من السماح لخدمة الصحة العامة في إسبانيا بالتفتيش على مدى توافر الرعاية الطبية وتحديد ذلك.