خلص تقرير أعدته منظمة العفو الدولية إلى أن "رجال الأمن الإسباني متورطون في حوادث اغتصاب ضد مهاجرات منهن مغربيات، داخل مراكز احتجاز بإسبانيا، غير أن التقرير الذي أنجز الشهر الماضي، أعاب على السلطات الإسبانية عدم اعترافها رسميا بهذه الحالات، ما من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لمكافحتها والحد منها. واستعرض التقرير المنشور في 64 صفحة، عدة حالات لحوادث الاغتصاب هذه، دون أن تجد حلا قضائيا مرضيا، ومنها فضيحة مركز الاحتجاز "كابوتشينو" بمدينة مالقة، إذ رغم أن القضية استنفرت جهاز مكافحة الهجرة وتزوير الوثائق وفتحت تحقيقا مبنيا على شهادات أولية لعمال وعاملات النظافة بالمركز، تحدثوا فيها عن إجبار رجال الشرطة الإسبان المهاجرات المحتجزات على الرقص خلال فترات الليل ، وربطهم علاقات جنسية مع الكثير منهن داخل المركز. ورغم أن الشهود لم يتحدثوا عن إرغام عناصر الشرطة لضحاياهم من أجل ممارسة الجنس، فإنهم سجلوا أن هذه العناصر تغري المهاجرات بالسماح لهن بالخروج من المركز في حالة تلبية طلباتهم الجنسية. وكشفت التحقيقات التي جرت عقب تفجر هذه الفضيحة في العام 2006، أن مراكز الاحتجاز تعمل على عزل المهاجرات عن العالم الخارجي، إذ لا يسمح لهن بإجراء أي اتصالات هاتفية مع ذويهم، أو مع محامين. وقد عوقب سبعة من العناصر المتورطة في هذه القضية، لكنهم لم يقضوا أكثر من أسبوع في السجن. وفي مقابل ذلك، لم توفر الجهات القضائية أي حماية للمهاجرات المعنيات بالفضيحة، بل أبقى القاضي عليهن داخل مركز الاحتجاز نفسه، ما عرضهن لممارسات انتقامية من عناصر شرطة آخرين، منها عدم تقديم مساعدة لمهاجرة محتجزة في خطر، وحفظ القاضي الشكاية كما نأى المسؤولون الأمنيون بأنفسهم عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضد هؤلاء. وسجلت المنظمة أن القاضي قبل استكمال الإجراءات في هذه الفضيحة في 2 مارس الماضي، لكن المهاجرات المعنيات بالقضية كان قد تقرر طردهن إلى بلدانهن الأصلية قبل ذلك التاريخ. ولاحظت منظمة العفو الدولية بناء على هذه الحالة وحالات أخرى، أن النساء المهاجرات وخصوصا اللواتي ب"دون أوراق"، لا يتمتعن بأي حماية قانونية ضد حوادث الاغتصاب المرتكبة من طرف رجال الشرطة، كما أن طردهن بالتزامن مع الإجراءات القضائية المباشرة في قضاياهن، يعرقل الوصول إلى أي حكم قضائي يمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وركز تقرير أمنيستي، على الشرطة لكونها الباب الأول الذي يتجه نحوه المهاجرات اللاتي يتعرضن لحوادث الاغتصاب. وسجلت المنظمة أن رجال الشرطة يباشرون إجراءات الترحيل مباشرة بعد تحديد الهوية، دون الاهتمام بأي شكاية تقدمها المهاجرات بشأن تعرضهن للاغتصاب، خصوصا بين أوساط المهاجرات بدون أوراق المشتغلات أساسا في الدعارة، معتبرة أن المنطق الذي تشتغل به قوى الأمن، هو ضبط النظام العام ومراقبة الهجرة وليس حماية حقوق ضحايا جرائم خطيرة مثل الاغتصاب. وأوردت المنظمة حالات لوضع مهاجرات كن يشتغلن في الدعارة ومورست عليهن جرائم الاغتصاب، في مراكز الاحتجاز مع الأشخاص الذين اغتصبوهن، وترحيلهن إلى بلدانهن الأصلية برفقتهم دون أن يلتفت الأمن إلى شكاويهن بهذا الشأن. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى الاستجابة لمقترحات المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في مجال الهجرة وحقوق الإنسان عن طريق تعديل قانون الهجرة الحالي، وذلك لملء الفراغ القانوني في هذا الباب وللانسجام مع مذكرة أوربية تمت المصادقة عليها في يونيو 2008• وقد تضمنت تعديلات صادق عليها مجلس الوزراء الاسباني مؤخرا، رفع مدة الحجز بالنسبة للمحتجزين من 40 يوما إلى 60 يوما، وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإيجابي، كما نص التعديل على أنه بدل أن تطرد المهاجرات، يمكن الاحتفاظ بهن وتسوية وضعيتهن، خصوصا ممن يتعرضن لجرائم جنسية. غير أن تقرير منظمة العفو الدولية سجل أن حالات ترحيل المهاجرات لا يزال مستمرا لحد الساعة، بمن فيهن اللواتي تعرضن للاغتصاب.
