العدل والإحسان تتستر على المجرمين

حاولت جماعة العدل والإحسان تحويل قضية جنائية إلى سياسية الهدف منها تشديد الخناق على أتباع الجماع، والواقع أن العربي العكاز أحد نشطاء الجماعة الذي بنت عليه الجماعة بيانها الناري، تم توقيفه بمطار محمد الخامس حينما هم رفقة والدته بالتوجه لأداء مناسك الحج، والتوجه إلى الديار المقدسة لا يعفي من المحاسبة القانونية. لقد تم توقيف المعني بالأمر في إطار قانوني، حيث كان مبحوثا عنه من أجل تهم تتعلق ب"التجمهر وعرقلة السير وإهانة رجال القوات العمومية"، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة اليوسفية في غشت الماضي، وهي الأحداث التي شارك فيها وحرض عليها العربي العكاز، والتي أدت إلى تخريب ممتلكات عمومية عائدة إلى المكتب الشريف للفوسفاط وتم تقدير تلك الخسائر بالملايير وإضرام النار والاعتداء. وقد تم تقديم المتهم المذكور إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وتقديمه أمام المحكمة يوم 20 أكتوبر الجاري للنظر في التهم الموجهة إليه. وأصبح واضحا أن جماعة العدل والإحسان تستغل كل حدث مهما كانت طبيعته الجنحية لتعتبره موجها ضدها، وهل تريد الجماعة أن يحظى أعضاؤها بالاستثناء القانوني؟ ألا يتم اعتقال واحد منها متهم ب"التجمهر وعرقلة السير وإهانة رجال القوات العمومية"؟ وهل تريد أن يتم تشغيل طلبتها المتهمين بجريمة قتل في واضحة النهار ضد طالب يساري بوجدة يدعى المعطي بوملي؟ هل تريد أن يخرق الجميع القانون كي ترضى عن البلد؟ ألا تدعو بذلك إلى التمييز بين المواطنين والفتنة؟ . لقد أصبحت الجماعة تتستر على المجرمين وما على أصحاب السوابق سوى اللجوء إليها.