تأجيل البث في ملف المعتقلين في قضية أحداث الشغب بآسفي واليوسفية.

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
قررت هيئة محمكة الاستئناف بآسفي في جلستها ليوم أمس الخميس بخصوص ملف المعتقلين في أحداث الشغب التي عرفتهما كل من مدينتي آسفي واليوسفية تأجيل ملف المعتقلين الثمانية المتابعين في ملف رقم 387 /11 بتهم عرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصول 581 و590 و591 و 129 و592 و 263 و267 و401 وو300 و302 من القانون الجنائي إلى يوم 22 من شهر شتنبر بعدما تقدم دفاع المتهمين الثمانية بملتمسات تتعلق باستدعاء الشهود بعدما سلم الدفاع مجموعة من الاشهادات المصادق عليها من طرف مجموعة من الشهود إلى هيئة المحكمة،وهو الملتمس الذي رفضته النيابة العامة وقبلته المحكمة،كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة استدعاء الممثلان القانونيان للمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكة الحديدية،كما قررت نفس الهيئة تأجيل الملف الثاني الذي يحمل رقم 388/11 الذي يتابع فيه ستة معتقلين من بينهم اثنين ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد بتهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء
مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير إلى يوم 22 شتنبر أيضا بعدما تقدم دفاع المتهمين بملتمسات منها طلبات السراح المؤقت للمعتقلين والسراح لأحد المتهمين بمبرر إصابته بخلل عقلي،كما قررت نفس الهيئة تأجيل ملف أحداث اليوسفية إلى يوم 15 شتنبر لإعداد الدفاع والذي يتابع فيه في حالة اعتقال ثمانية أشخاص متابعين بتهم التحريض على العصيان ورشق القوات العمومية بالحجارة واقتحام السكة الحديدية وتعطيل حركة القطارات وإلحاق خسائر بالملك العام والخاص والتظاهر بدون ترخيص والضرب والجرح،حيثعرفت البوابة الرئيسة للمحكمة ذلك الصباح تجمع عائلات المتهمين الذين اكتظت بهم القاعة والذين ظلوا يرددون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.