قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية أمس الأحد بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، وكان المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد وافق الثلاثاء الماضي بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة. ومن جهة اخرى يتجه حزب الحركة الشعبية الذي قرر المشاركة في حكومة بنكيران نحو فك صلته بالتحالف الديمقراطي (G8)، حيث أكد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية "أنه لا يمكن التواجد في الحكومة وفي التحالف في نفس الوقت". وأضاف العنصر الذي كان يتحدث أمس بالرباط خلال دورة استثنائية لحزب الحركة الشعبية، أن المنطق السياسي والأخلاقي لا يسمح لها بالمشاركة في الحكومة والتواجد ضمن التحالف السياسي G8، لهذا ارتأت الحركة الشعبية تجميد عضويتها أوالانسحاب من التحالف الحزبي، اتخذ هذا القرار بعد اجتماع المكتب السياسي وتم تبليغه إلى رئيس الحكومة، وعبر الأمين العام قائلا بأن الحياة السياسية لا تقف عند 25 نونبر أو الدخول في الحكومة أو التواجد في المعارضة وأن حزب الحركة الشعبية ليس حزب أشخاص بل هو حزب مؤسسات. وبرر الأمين العام موقف مشاركة الحركة الشعبية كما يراها المكتب السياسي أنها تمكن الحزب من الدفاع عن برامجه وبالضبط برامجه المتعلقة بالعالم القروي الذي يعرف تأخيرا كما جاء على لسان الأمين العام للحزب. وأشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأنهم متفائلون بارتفاع نسبة المشاركة في استحقاقات 25 نونبر في ظل ظروف الحراك الاجتماعي والمظاهرات الداعية إلى المقاطعة، وفي مسألة تشكيلة الفريق النيابي أعلن أن هناك تغييرا على مستوى التركيبة النيابية بالنسبة لسن المرشحين ومستواهم الدراسي ووجود وجوه جديدة تنسجم والظروف الوطنية والمحيط العربي الراهن، استجابة لمطالب تغيير النخب. وأضاف أن الحركة الشعبية تتواجد في معاقلها بالريف والشرق، وبالمقارنة بالمعطيات الظرفية هناك أحزاب سياسية تراجعت وأخرى تقدمت، وأن تراجع الحركة لم يكن خلال استحقاقات 25 نونبر بل في سنة 2007 و2009 بسبب مغادرة 30 نائبا برلمانيا. واعتبر الأمين العام هذه من الأسباب التي جعلت الحركة تتراجع نسبيا، ودعا من خلال هذه الدورة الاستثنائية إلى إعادة النظر في دور المكتب السياسي النظري والتوجيهي ويجب أن يلعب الدور التأطيري والتعبوي للمواطنين والإشعاعي على المستوى الوطني والاعتراف بالهياكل المركزية التي بدأت تتآكل بسبب هجوم الخصوم السياسيين، مشيرا إلى جاذبية الحركة الشعبية اتجاه الشباب والنساء.