التعيين والاقتراح

ينص الفصل 47 من الدستور، على أن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة". التعيين سلطة والاقتراح أداة من أدوات السلطة. راج أخيرا كلام كبير بحجم البلادة السياسية، وأظهرت كيانات سياسية أنها لا علاقة لها بالفهم السليم لبنود الدستور، أو أنها تريد أن تظهر بمظهر الغبي علّ وعسى تحصل على نتيجة بعيدا عما يفرضه الدستور. فالدستور الجديد حدد صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن لمؤسسة أن تحتكر صلاحيات مؤسسة أخرى، لكن الحزب الفائز بالرتبة الأولى لا يريد أن يستوعب الدروس الدستورية الجديدة، وبدأ في نطح الحائط قبل تعيين رئيس الحكومة، الذي تعود للملك صلاحيات تعيينه من الحزب وليس بالضرورة الأمين العام، واختار الملك تأويلا إيجابيا وديمقراطيا وعين بنكيران رئيسا للحكومة. وبعد امتحان تعيين رئيس الحكومة وخروج الحزب الأول انتخابيا سالما، لأن تعيين شخص آخر كان يمكن أن يؤدي إلى قلاقل ونزاعات داخل العدالة والتنمية يمكن أن تؤول إلى تشتت طرائق قِددا، لكن الدستور حماه من خلال التأويل الملكي، بعد هذا الامتحان روج الحزب ومازال يروج لمصطلحات غريبة حول تحفظ القصر الملكي على بعض الأسماء في حكومة بنكيران ثم رفع التحفظ، والخطير هو الترويج على أن الأمانة العامة لحزب الإسلاميين أصرت على ترشيح فلان أو علان وزيرا. فصول الدستور واضحة وتحتاج للتأويل فيما هو قابل لذلك. أما أن تكون الأمور واضحة فلا مجال للتأويل. الملك يمتلك سلطة التعيين، ورئيس الحكومة هو أداة الاقتراح، يعني أن الملك يعين بناء على اقتراحات رئيس الحكومة، لكن دون نسيان أن التعيين سلطة والاقتراح أداة من أدوات هذه السلطة. فإذا لم يكن من حق الملك أن يرفض مرشحا لوزارة أو أكثر فلا داعي للتنصيص على سلطة التعيين، وإذا كان رئيس الحكومة غير معني بوضعه كأداة للاقتراح فإن الفصل 47 من الدستور سيصبح لاغيا، ولا يمكن إلغاء فصل من الدستور أو تعويضه بفصل آخر إلا من خلال استفتاء شعبي والحال أن الفصل المذكور حاكم على الجميع، وبالتالي على رئيس الحكومة وحزبه أن يفهما أن بنكيران لا يمتلك سلطة التعيين بل هو أداة من أدوات التعيين وفق منهجية معروفة. ونؤكد في النهاية على أن التعيين سلطة والاقتراح أداة من أدواته.