أثار سؤال صحافي حول حقيقة الجمعيات الموقعة على عريضة وقف إنجاز القطار فائق السرعة، خلال لقاء صحافي عقده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، غضب المنظمين الذين رفضوا التشكيك في مصداقيتهم، وأكدوا على أن الجمعيات التي وقعت على العريضة تتحمل مسؤوليتها في ذلك، مطالبين، باعتماد نوع من الثقة في مثل هذه الحالات. وكشف الائتلاف خلال اللقاء الصحافي الذي حضرته على الخصوص جمعية ترانسبارنسي، عن حجم الأموال التي سيكلفها إنجاز القطار فائق السرعة، والتي تقدر بحوالي 25 مليار درهم، معتبرا، أن القطار فائق السرعة لا يمثل أولوية بالنسبة للمغرب، واستغرب الحاضرون خلال اللقاء الصحافي ورود اسم هيئتين حقوقيتين تنتميان للتحالف الحكومي، الأولى، هي العصبة المغربية لحقوق الإنسان المحسوبة على حزب الاستقلال، الذي انطلق في عهده مشروع القطار فائق السرعة، حيث كان كريم غلاب يشرف آنذاك على وزارة التجهيز والنقل، والثانية، هي جمعية منتدى الكرامة التي يرأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية. ووصف المتتبعون الأمر بكونه يدخل في سياق تبادل الأدوار الذي دأب على لعبه كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية منذ سنوات، وفيما لم يتأكد ما إذا كانت هذه الهيئات بما فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد وقعت فعلا على هذه العريضة، قالت مصادر متطابقة، إن هناك تحركات من جهات تعمل في الخفاء للتشويش على المشروع، متسائلة، عن السر وراء اختيار هذا التوقيت بالضبط مع أنها كان يمكن أن تتحرك قبل أن تنطلق الأشغال، ويتم وضع الحجر الأساس لانطلاقته من قبل الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ولم يصدر أي موقف عن حزب الاستقلال بشأن حضور العصبة المغربية لحقوق الإنسان ضمن الموقعين على هذه العريضة، وإن قالت المصادر، إنه غير معتد بها مادامت لا تحمل أي توقيع، ولا صفة لمن يتحركون باسم الائتلاف، وطالبت المصادر، بضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الائتلاف، خصوصا، أن اللقاء الصحافي حضرته الصحافة الإسبانية بكثافة، خاصة القنوات التلفزية، التي عملت على تغطية هذا اللقاء. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحديث عن الأولويات بخصوص الاستثمارات الوطنية لا معنى له، وكان منظمو الندوة، قد أكدوا، على أن كل عشرة أمتار من السكة الخاصة بالقطار فائق السركة يمكن أن تبني مدرسة، كما أكدوا، ضمن إحصائيات وزعوها على الحاضرين على أن المبلغ المرصود لإنجاز المشروع يمكن أن يبني 25 ألف مدرسة في العالم القروي، وفي السياق نفسه اقترح أحد الحاضرين تحويل المبلغ إلى صندوق المقاصة أو أي صندوق آخر لتخصيصه لإطعام المغاربة، كاشفا، أن المشاريع الكبرى يكون لها دائما أفق طويل المدى. وقالت مصادر متطابقة، إن القطار فائق السرعة يشكل مرحلة هامة وجديدة في سياسة الأوراش الكبرى التي تعتمدها المملكة، كما أنه يمثل تطورا في نظام النقل من خلال عدم الاقتصار على النقل الطرقي، وتشجيع النقل الجماعي المتعدد الأنماط ذي القدرات الكبيرة والمساهم في التنمية المستدامة. وتبلغ المبالغ المرصودة لإنجاز المشروع 20 مليار درهم (1.8 مليار يورو)، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم بسرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ ساعة، ويتضمن أيضا تجهيزات سككية تتمثل في الخطوط ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية، إضافة، إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة. كما يعد هذا المشروع المرحلة الأولى للمخطط المديري لخطوط القطارات فائق السرعة الذي أعد سنة 2006، والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدارالبيضاءمراكشأكادير والمحور "المغاربي" الرباطفاسوجدة، حيث من المنتظر أن يشرع في استغلاله في دجنبر 2015، وهو ما يعكس أهمية هذا المشروع في تنمية المغرب، وكذلك تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا على المستوى المالي والتكنولوجي والصناعي. وستقوم فرنسا بتمويل المشروع بملبلغ 920 مليون يورو، بشروط جد تفضيلية منها على الخصوص قرض من الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون يورو بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.2 بالمائة وبفترة سماح تبلغ 20 سنة مع أجل لاستيفاء القرض يبلغ 40 سنة. أما التركيبة المالية للمشروع التي استكملت في دجنبر 2010، فتتمثل في قرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 144 مليون يورو، وآخر من الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو)، وقرض صندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو) وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو) مع تعبئة 414 مليون يورو من ميزانية الدولة لتمويل المشروع وكذا 86 مليون يورو كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد أكد إيريك بيسون الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي، الخميس بطنجة أن القطار فائق السرعة "تي جي في" سيشكل رافعة للتنمية بجهة طنجة تطوان.
