أكد متدخلون في الجلسة الافتتاحية لندوة انطلقت أمس الخميس بالرباط٬ حول موضوع "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية"٬ أن ضمان استقلالية القضاء والنيابة العامة يعد تحديا أساسيا أمام التنزيل السليم لمقتضيات إصلاح السلطة القضائية وفق الدستور الجديد. وأبرزوا، أن تحقيق هذه الاستقلالية يقتضي تفعيلا حقيقيا لدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وإصلاح النظام الأساسي للقضاة٬ بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها إزاء السلطة التنفيذية وتلك المتعلقة بقضاة النيابة العامة. وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي٬ في هذا الإطار٬ أن الدستور الجديد حرص على تكريس المنظور الإصلاحي للقضاء وإصلاح العدالة كما نصت عليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالموضوع٬ مستعرضا أهم هذه التوصيات كالإقرار الدستوري لعدة مبادئ أساسية لحقوق الإنسان مثل قرينة البراءة وضمان حق المتهم في محاكمة عادلة وتعزيز فصل السلط. كما شملت هذه التوصيات٬ حسب اليزمي٬ النظام الأساسي للقضاة والمنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية٬ وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة٬ فضلا عن تأهيل العدالة والسياسة الجنائية. ومن جانبه٬ أشار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة٬ إلى أن إصلاح القضاء وضمان استقلاليته شرط أساسي للرقي بالممارسة الديمقراطية في كل دولة تحترم سيادة القانون٬ ومطلب شعبي ملح اليوم٬ خاصة في المنطقة العربية. وأكد على أهمية تمكين القاضي من "حريته تجاه نفسه وتجاه السلطة"٬ باعتباره "الضامن لثقة الفرد تجاه الدولة والمجتمع"٬ وكذا على دور "الحوار والتبادل القضائي" في تأهيل القضاة عبر تقاسم الاجتهادات والمعارف القضائية بين مختلف الهيئات وطنيا وإقليميا ودوليا. وشدد الهيبة، على دور الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في تطوير الممارسة واستكمال مقتضيات تنزيل الدستور٬ وعلى مسؤولية الدولة والمحاكم بكل مكوناتها والقضاة أنفسهم في توفير كل الضمانات لتأمين استقلال القضاء باعتباره "ليس فقط مطلبا أخلاقيا ومهنيا وإنما حقا وواجبا" أما الأستاذ الجامعي محمد علمي مشيشي فاعتبر أن الدستور الجديد جاء "بثورة" في ما يخص إصلاح القضاء٬لأنه نص بوضوح قطعي على أن القضاء "سلطة" وليس مجرد هيئة٬ أي أنه أضحى مساويا للسلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا إلى لفت الانتباه إلى بعض الثغرات المتعلقة بالنيابة العامة التي "لا تزال مختلطة التصور والنظام٬ لأنها تضم مجموعة من الموظفين٬ بما يقتضي ذلك من خضوع للتراتبية٬ ومجموعة من القضاة لأن الدستور والقانون يخولان لها صلاحيات قضائية". وأكد على أهمية فك الارتباط بين السلطة القضائية ووزارة العدل من جهة٬ "لأنه لم يعد لوزير العدل مكان في المجلس الأعلى للسلطة القضائية"٬ ومن جهة أخرى مع وزارة الداخلية٬ "على اعتبار أن عددا من رجال السلطة يتصفون قانونيا بصفة الضباط السامين للشرطة القضائية". وخلص علمي مشيشي، إلى أن فك الارتباط أصبح ضروريا مع "كل ما يمكن أن يؤدي إلى تأثر السلطة القضائية٬ بما فيها الشرطة القضائية٬ بمؤثرات بعيدة عن مفهوم استقلال القضاء". من جهته٬ أكد سعيد بنعربية٬ مستشار قانوني رئيس لدى اللجنة الدولية للحقوقيين٬ أن استقلال السلطة القضائية يعد آلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان٬ مشيرا إلى التحديات التي يطرحها الدستور الجديد على مستوى تنزيله عبر القوانين. كما سجل بنعربية أن تحدي إصلاح النيابة العامة يطرح على العديد من الدول٬ بما فيها الديمقراطية٬ من خلال إشكالية "هل النيابة العامة جهاز قضائي أم امتداد للجهاز التنفيذي" وكذا "إمكانية الطعن في قراراتها". وتنتظم أشغال الندوة٬ التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين على مدى يومين٬ في أربع جلسات وثلاث ورشات. وتتناول الجلسات والورشات دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ القضاء٬ وإصلاح النظام الأساسي للقضاة٬ وطبيعة ومعايير استقلال النيابة العامة والتجارب الدولية في هذا المجال٬ واستقلال القضاء بين القانون والممارسة من خلال دور محكمة النقض والمحاكم الإدارية وقابلية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
