احتجاجات الحركات النسائية ضد الرميد وبسيمة الحقاوي

احتجت فعاليات نسائية في وجه الرميد وبسيمة الحقاوي وحملت لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بتعديل القانون الجنائي وبحماية الطفلات القاصرات من الاعتداء. ارتفعت القاعة بصراخ وتنديد نساء جمعويات محتجات حضرن من مختلف المدن المغربية ضد تصريحات وزير العدل والحريات وتصريحات بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اتجاه قضية القاصر أمينة الفيلالي المنتحرة احتجاجا على تعرضها للاغتصاب بمدينة العرائش، أثناء اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أمس بالرباط. رفعت المحتجات شعارات تحمل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، مسؤولية وضع الفتيات القاصرات بالمغرب، خصوصا، إثر تصريح الوزيرة التي، قالت، لا مانع من تزويج الفتيات القاصرات، وواجهت المحتجات الوزيرة بلافتات كتب عليها، "القانون الجنائي غصبني في حياتي والرميد وبسيمة الحقاوي غبنوني حتى في قبري" و"أين تفعيل اتفاقية حقوق الطفل"، و"بغينا قانون يحمينا ويحمي بناتنا بغينا حكومة مسؤولة"، "اغتصبت وعذبت واختارت الموت". قال مصطفى الرميد وقت وزير العدل، لا يتسع للندوات والمحاضرات، ودعا المحتجات إلى التفريق بين الواقع والقانون في إشارة منه إلى ما تعيشه الفتيات القاصرات بالمغرب إلى "أنه واقع و ان القانون وحده"، وأضاف وزير العدل، أنه من الصعب تفعيل وتنزيل القوانين وأن العلاقة الزوجية لا تقوم على الشفهي بل على وثائق، ونسي مصطفى الرميد، أن الزواج في الشريعة الإسلامية يكفي التلفظ به ليصبح زواجا شرعيا استنادا إلى الحديث النبوي "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والعتاق". وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأن الحكومة والوزارة لا تستطيع التغيير ومحاربة الفساد بل هي في حاجة إلى المجتمع المدني وبدونه يبقى عمل الحكومة ناقصا. ومن جهة أخرى، علا صوت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي في محاولة لقمع صراخ النساء المحتجات، إن حكومة العدالة والتنمية أول حكومة تفتح نقاشا واسعا مع جميع مكونات المجتمع فيما يخص قضية المرأة، وعلت من جديد الأصوات المحتجة منبهة المستشارة إلى أن ما ادعته يعود إلى سنة 1998 مع حكومات سبقت حزب العدالة والتنمية. واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، أن المرحلة التي جاءت فيها حكومة بنكيران امتحان يومي لها بحكم طبيعة المرحلة وطبيعة الدستور باعتباره إنجازا مشتركا، وأضاف، أن فشل الحكومة فشل للمغرب والمغاربة وفشل لشعب وليس فشل حزب.