حركة «ربيع الكرامة» تحول حضورها لندوة بالرباط إلى وقفة احتجاجية ضد القانون الجنائي

بسيمة حقاوي تعلن عن انطلاق حوار وطني من أجل التنزيل التشريعي لمكتسبات الدستور المتعلقة بالنساء
من داخل إحدى قاعات مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز بالرباط التي احتضنت اللقاء التواصلي الأول المنظم من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية صباح أمس الجمعة حول موضوع «المرأة بين التشريع والواقع»، اختار ربيع الكرامة الذي يضم حوالي 22 جمعية، وعددا من هيئات الحركة النسائية والحقوقية الاحتجاج ورفع يافطات ضدا على ما اعتبره تصريحات مفاجئة وصادمة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي بخصوص حادث انتحار أمينة الفيلالي، مما استشف منه محاولة لتبرير تزويج القاصر وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب.
نساء الحركة النسائية اللواتي لم يقاطعن هذه الندوة ولبين دعوة الوزارة للمشاركة فيها، رفعن يافطات تدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة وإسقاط الفصل 20 و21 منها اللذان يمكنان القاضي من الترخيص بتزويج القاصرات، هذا مع تغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي بشكل يصون كرامة النساء، وسلامتهن الجسدية والنفسية، ويحميهن من العنف ويجرمه مقترفه ويعاقبه، حتى يتم الحصول على تشريع ينسجم مع روح وفلسفة الدستور الجديد، والمواثيق الدولية سواء منها المرتبطة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي أعلن المغرب التزامه بها أمام المجتمع الدولي.
اللقاء الذي يمكن اعتباره مبادرة لامتصاص الغضب الذي يعم الشارع وعموم صف الحركة النسائية وهيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه على إثر فاجعة الطفلة القاصر أمينة الفيلالي التي اختارت الانتحار بعد إرغامها على تزوج مغتصبها وتعرضها للعنف من طرفه، واستمرار وجود مقتضيات قانونية تشيء المرأة وتعتدي على براءة الأطفال، شارك فيه كل من الوزيرة بسيمة حقاوي، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني.
احتجاج هيئات المجتمع المدني والحركة النسائية والحقوقية بدأ بمجرد إعطاء الكلمة لوزير العدل، إذ نهضت النساء من مقاعدهن وحملن اليافطات التي تحمل مجموعة من الشعارات التي تندد بتصريحات الوزير مصطفى الرميد حيث تؤاخذ عليه كونه قد حاول تبرير الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة المغتصبة بتزويجها حينما اعتبر أن مغتصب فتاة العرائش المنتحرة افتض بكارتها «برضاها»، متناسيا أن الأمر يتعلق بفتاة قاصر اغتصبت من طرف رجل يكبرها بعشر سنوات، وضاربا عرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليه المغرب، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.
هذا وكانت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي التي افتتحت هذا اللقاء، قد أعلنت عن إطلاق حوار وطني من أجل بحث سبل إقرار تشريعات ترتهن لمكتسبات الدستور الجديد والتوجه الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، مبرزة سياق تنظيم هذا اللقاء، ومشيرة بشكل ضمني إلى حادث انتحار الطفلة القاصر أمينة الفيلالي عبر القول «إن بعض النوازل تكون مناسبة لتقييم السلوك المجتمعي العام والإطار القانوني والتشريعي المنظم له، ولإبراز أيضا راهنية التدخل القانوني بإصلاح أو تعديل تكون أهميته في معالجة الأوضاع».
وأشارت المتحدثة بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات أن الأمر يتجاوز القانون لأنه يرتبط بسلوكات مجتمعية تتحايل على القانون حيث يتم تقديم شهادات ميلاد مزورة، أو الزواج عبر الفاتحة الذي يتم توثيقه في مرحلة لاحقة، معلنة أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات حددتها في سبعة عناصر أساسية وذلك لمواجهة مختلف الظواهر التي تمتهن كرامة النساء، سواء تعلق الأمر بالاغتصاب وتزويج ضحاياه من جلاديهن أو محاربة العنف.
ومن جانبه أكد وزير العدل على الحوار كأحد المنافذ الأساسية لتغيير المقتضيات والقوانين التي ظهرت نواقصها أثناء الممارسة، خاصة تلك التي تخص تزويج القاصرات، داعيا إلى النزول إلى القاعدة من أجل توعية شرائح من المجتمع، مؤكدا في رد على حركة الاحتجاج التي نظمتها نساء الحركة النسائية والحقوقية وعدد من مناضلي المجتمع المدني «على ضرورة الاستماع إلى جميع الآراء، وليس التركيز على النصوص القانونية بل إلى الحوار لتغيير العقليات»، ومضيفا في نوع من المشاكسة للمحتجات «أن من يريد أن يكون مسؤولا عليه أن يتحلى بالصبر»، وأنه كان «لا ينتظر أن ترميه نساء الحركة بالورود بل بالطماطم». أما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، فقد دعا إلى استحضار السياق الذي يعرفه المغرب والذي يرتبط بالحراك الوطني والإقليمي الذي يرنو من أجل تحقيق الديمقراطية، كما يرتبط بالدستور الجديد الذي تعد الحكومة مسؤولة اليوم عن تطبيقه، مشددا على ضرورة توفير الدعم للحكومة الجديدة من أجل تجاوز الإرث ومحاربة الفساد.
وأبرز أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، داعيا في هذا الصدد الجميع إلى تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالمسألة التشريعية التي لم تعد مسؤولية تتحملها المؤسسة التشريعية والحكومة لوحدهما، بل استنادا لمنطوق الدستور أصبح يتحملها المجتمع المدني أيضا.
واعتبارا لذلك أكد المسؤول الحكومي»أن المجتمع المدني يعد صمام التقاط مختلف القضايا والإشكالات التي يعرفها المجتمع»، معلنا عن تنظيم مناظرة وطنية قريبا تخصص لمناقشة الموضوع.