مرجعيات إصلاح القضاء

يعتبر تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة لبنة مهمة في طريق إصلاح القضاء، هذا الورش الكبير والشاق الذي تتحدد مرجعياته من خلال خطاب العرش لسنة 2008 وخطاب 20 غشت 2009 في ذكرى ثورة الملك والشعب والتنصيص الدستوري على المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى اعتبار الملك هو ضامن استقلال القضاء، ووفق هذه المرجعيات ستعمل الهيئة المذكورة على بلورة مشروع لإصلاح القضاء في إطار اجتهاد خلاق بعيد عن الدوغمائية غير المشروع للأوراش الكبرى باعتبارها قضية وطنية وليست قضية حزب أو فئة أو تيار. وتأتي رعاية الملك للحوار حول إصلاح القضاء انطلاقا من موقعه الدستوري كضامن لاستقلال القضاء حيث ينص الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"، وقال جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2008 "إن النهج القويم للإصلاح يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي. ومن هنا، نحرص على مواصلة تحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضاً لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي، كمحفزين على التنمية والاستثمار. لذا نجدد التأكيد، على جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة أوراشنا الإصلاحية". وتضمنت التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 مقاربة شاملة للإصلاح، تنبني على ستة محاور أساسية ذات الأولوية في الإصلاح وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق. وقال جلالة الملك "لقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم". وشددت الوثيقة الدستورية على أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها". وأكد جلالته على أنه "ضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة". ومن ركائز إصلاح القضاء اعتماد المقاربة التشاركية كما تم اعتمادها في كل أوراش الإصلاح فقد "تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة" و"انتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة". إنه ورش شاق ويحتاج إلى إرادة قوية ترتفع فوق الحسابات السياسية وتضع نصب عينيها حسابات الوطن.