الآلاف يطالبون بالخبز و رحيل بنكيران

طالب الآلاف من المشاركين في مسيرة الغضب برحيل بنكيران ومحاسبة حكومته، التي أطلقوا عليها حكومة المآسي، وردد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل، شعارات تندد بقرارات بنكيران خاصة قراره الأخير الرفع من أثمنة الغازوال والبنزين، موضحين أن قرارات بنكيران ستؤدي إلى تجويع المغاربة، وتوسيع دائرة الفقراء، وانطلقت المسيرة التي نظمت أمس الأحد من ساحة باب الأحد بالرباط في اتجاه مقر البرلمان، حيث عرفت مشاركة كل فئات المجتمع المطحونة من عمال الإنعاش الوطني وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الزنزانة 9 والأطر العليا المعطلة والمجازون والحركات الحقوقية والمدنية، حيث عرفت المسيرة مشاركة جمعية "أطاك"، والحركة الأمازيغية والحركات النسائية خصوصا حركة "العيالات جايات"، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان التي أعلن المنطومون حضورها في المسيرة، وهو ما يعتبر مؤشرا على أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر. كما عرفت المسيرة مشاركة مجموعة من الأحزاب اليسارية وحركة 20 فبراير، وباقي الفئات المحرومة التي دقت ناقوس الخطر، بسبب وضعيتها الاجتماعية الصعبة. وطالب المحتجون من حكومة بنكيران إعلان فشلها وترك الكلمة للشعب، منددين بسياسة التفقير اللاشعبية والتي لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة التي كانت تلجأ إلى معاقبة الشعب المغربي كلما طفت إلى السطح بوادر الأزمة الاقتصادية. وعبر المشاركون في المسيرة عن حالة الغضب التي تنتابهم، كما حمل عمال الإنعاش الوطني نعشهم فوق أكتافهم، تعبيرا عن الوضعية المأساوية التي يعانون منها في ظل صمت الحكومة، وتهميش الفئات الفقيرة والتي تكابد من أجل توفير لقمة الخبز. في السياق ذاته، وصف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل حكومة بنكيران بحكومة تصريف الأعمال، وقال إن المغاربة انتظروا قرارات شعبية من بنكيران لكنها بدل ذلك زادت في تأزيم الوضع، مؤكدا قرب الإعلان عن إضراب عام وطني في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، موضحا أن بنكيران استعاد الزيادة التي سبق أن أقرها خلفه عباس الفاسي مضاعفة أربع مرات، وطالب لطفي بأن يتم توزيع الأرباح بين جميع المغاربة، موضحا أن الحكومة كما هو حال من سبقها تحمل الطبقات الفقيرة أعباء الأزمة، لكنها توزع الغنائم على الفئات المحرومة، مطالبا بنكيران بتجسيد شعارات حزبه العدالة والتنمية والتي حملته إلى تدبير الشأن العام. وجابت المسيرة شوارع الحسن الثاني ومحمد الخامس قبل تنظيم وقفة رمزية أمام مقر البرلمان، حيث تمت محاكمة الحكومة من خلال القرارات التي اتخذتها، كما تم رفع شعارات تطالب بحماية القوت اليومي للمغاربة، وعدم المساس بحقهم في العيش الكريم، وتوفير الشغل للعاطلين وإدماج الفئات المتضررة في الوظيفة العمومية.