انتظروا وعود الشوباني لينقدهم فتساقطت المنازل فوق رؤوسهم

تعيش أكثر من 350 أسرة بقصر كلميمة التابع لإقليم الرشيدية رعبا يوميا بسبب حالة المساكن التي يقطنون بها، والمهددة بالسقوط في أي لحظة، وقال سكان متضررون، إن المنازل التي يقطنونها معرضة للانهيار في أي لحظة، حيث انهارت الأسبوع الماضي 6 منازل لم تخلف إصابات، ويعتصم سكان قصر كلميمة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين أمام مقر عمالة الرشيدية للمطالبة بترميم منازلهم، وأكد المتضررون في اتصالات هاتفية بجريدة "النهار المغربية"، أن الموت يتربص بهم في كل لحظة، وأن أغلب هذه المنازل لم تعد صالحة للسكن، بفعل التشققات التي طالتها، وحمل المتضررون مسؤولية الوضع الراهن لإحدى الشركات التي قامت بترميم المنازل، لكنها ارتكبت أخطاء تقنية، خصوصا أن الشركة أصرت على إنجاز أشغال الصرف الصحي، لكن وبسبب بنية هذه المنازل فإن المياه العادمة بدأت تتسرب إلى المنازل مما ساهم في تصدعها، وطالب المتضررون من السلطات المحلية التدخل لإنقاذ الوضع، خصوصا أن عشرات الأسر باتت مهددة بالتشرد، ومنها ما أصبح يبيت الليل في الخلاء مخافة أن تسقط هذه الأكوام من الحجارة فوق رؤوس أبنائها. وقال المتضررون، إنهم راسلوا جميع الجهات المسؤولة من سلطة محلية وجماعة وكافة الوزارات المعنية لكن بدون جواب، مشددين على أن وزير العلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني سبق أن زار المنطقة ووقف على المشاكل التي تتخبط فيها، بل ووعد سكانها بالعودة في شهر ماي الماضي للوقوف على حجم معاناتهم والسعي إلى التخفيف عنهم لكنه أخلف وعده، ولم يعد إلى المنطقة، موضحين أن الشوباني خطب فيهم أكثر من ساعتين، وبعدها غادر المنطقة في اتجاه العاصمة الربالط تاركا الناس في مواجهة مصيرهم المحتوم، وأوضحوا أن الشوباني أثنى على المنطقة وعلى جمالها وأكد أنها منطقة سياحية بامتياز، لكنها لا تلقى العناية اللازمة، لكنه في النهاية رمى كل الوعود خلف ظهره ونسي أن هناك مغاربة يقطنون في منازل لا تليق بالإنسان على حد قول السكان المتضررين. إلى ذلك طالب المتضررون بتوفير شروط حياة كريمة للسكان، وأكدوا أن المدخول اليومي لأغلب القاطنين في قصر كلميمة لا يتعدى في أفضل الأحوال 30 درهما، يجنونها من أعمال فلاحية متواضعة، وتجارة كاسدة لم تعد تكفي لسد الرمق، وأوضحوا أن لوبيات الفساد استغلت المنطقة من أجل مراكمة الثروات، كما أن لوبيات تمكنت من الاستحواذ على أراضي الجمود تابعة لسكان القصر، حيث دأبوا على استغلالها منذ 36 سنة، مؤكدين أن الوزير الشوباني حمل معه تقريرا ضافيا على الحالة الاجتماعية لهؤلاء السكان، ووضعيتهم الاقتصادية. وهدد السكان المتضررون بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام عمالة الرشيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم والعمل على ترميم منازلهم وتوفير شروط حياة كريمة من مستوصف ومدارس لتعليم الأبناء وكافة مستلزمات الحياة.