المستشفيات والمراكز الصحية بدون أطباء اليوم وغدا

قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه الأربعاء وغدا الخميس خوض إضراب وطني إنذاري، ودعت كافة العاملين في مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى إلى المشاركة في إنجاح هذا الإضراب. وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عبر بيان توصلت جريدة "النهار المغربية" بنسخة منه بإبعاد ومحاكمة رموز الفساد، والمسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في دواليب قطاع الصحة وبوضع حد بما أسماه البلاغ بالتلاعب ومطالبة الوزارة الوصية بتدارك الاختلالات والعمل بشكل فوري على إنصاف كافة المتضررات والمتضررين، ووضع حد لما أسماه البيان باستهتار مديرية الموارد البشرية بمعاناتهم وبالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع والتنديد بتحميلهم نواقص واختلالات المنظومة الصحية واحترام الحريات النقابية وذلك على ضوء نتائج اجتماع يوم 2 ماي مع وزير الصحة، هذا الاجتماع الذي أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتفاوض حول الملف المطلبي المسلم للوزير يوم 10 فبراير الماضي. وفي السياق ذاته، سبق للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن فوضت لمجلسها الوطني تدبير ومواصلة ما أسمتها بالمعركة النضالية التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة - الاتحاد المغربي للشغل- منذ أكثر من سنة من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين به. ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مختلف فئات العاملين بالقطاع من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين طبيين، وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والاستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى إلى تكتيف المشاركة في هذا الإضراب المعلن عنه لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية، وحمل وزارة الصحة على الإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم. كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالتسريع بإخراج اللجنة المشتركة المعلن عنها في اتفاق 2 ماي المبرم بين وزير الصحة والتمثيليات النقابية لقطاع الصحة لحيز الوجود والاستجابة للمطالب الملحة لموظفي وزارة الصحة. ومن جهة أخرى، أعربت الجامعة الوطنية للصحة عن تحفظها على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص.