إضراب وطني جديد بقطاع الصحة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 يونيو 2012

طالبت الجامعة الوطنية للصحة - الإتحاد المغربي للشغل- في بلاغ توصلت المسائية العربية بنسخة منه بإبعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في دواليب قطاع الصحة ووضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع
والتنديد بتحميلهم نواقص واختلالات المنظومة الصحية واحترام الحريات النقابية.. وداء ذلك حسب البلاغ على ضوء نتائج اجتماع يوم 2 ماي مع السيد وزير الصحة هذا الاجتماع الذي أسفر عن الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتفاوض حول الملف المطلبي المسلم للسيد الوزير يوم 10 فبراير الماضي.
وأضاف البلاغ :" و لأن عقد هذه اللجنة المشتركة لم يتم لحد الآن، وفي انتظار ذلك، وفي انتظار الإستجابة للمطالب الملحة لموظفي وزارة الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى.
قررت الجامعة الوطنية للصحة (FNS UMT) دعوة كافة نساء ورجال الصحة – باستثناء المداومين بأقسام الإنعاش والمستعجلات - إلى خوض:
إضراب وطني جديد بقطاع الصحة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 يونيو 2012
وذلك من أجل حمل وزارة الصحة على الإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم وإنصافهم.
هذا و جددت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تضامنها اللامشروط مع نساء ورجال الصحة ضحايا غياب الحماية القانونية والاعتداءات والمتابعات المرتبطة بمزاولتهم لعملهم، كما عبرت – بالمناسبة - عن تحفظها على ماسُمِي ب " مشروع قانون يتعلق بمزاولة المهن التمريضية بالقطاع الخاص " لعدم مواكبته لتطورات المهن والمهام التمريضية والتي هي نفسها في القطاعين الخاص والعام ولعدم تقديمه لبديل حقيقي في مستوى تحديات المرحلة فضلا على أن تبعاته القانونية تشمل العاملين بالقطاعين معا.
وفيما يتعلق بالثغرات المصاحبة للحركة الانتقالية لمختلف فئات نساء ورجال الصحة يضيف البلاغ فإن الجامعة الوطنية للصحة تجدد مطالبتها للوزارة الوصية بتدارك هذه الإختلالات والعمل بشكل فوري على إنصاف كافة المتضررات والمتضررين ووضع حد لاستهتار مديرية الموارد البشرية بمعاناتهم. كما تجدد دعمها ومساندتها لنضالات بعض فئات العاملين بالقطاع لرفع الحيف المضاعف والتمييز عنها.
وبخصوص الزيادات الحكومية في أثمنة المحروقات وما يترتب عنها من ضرب للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة عبرت الجامعة الوطنية للصحة في البلاغ ذاته عن رفضها لهذه الزيادات وطالبت بالتراجع عنها مثمنة موقف الإتحاد المغربي للشغل في شأنها.